شمسالدین لری، رئیس حوزه قضایی شهرستان دلگان، از صدور دستور به نیروهای انتظامی برای برخورد با افرادی خبر داد که به گفته او در خرید و فروش «غیرقانونی» سوخت فعالیت دارند. وی اعلام کرد که دستگاه انتظامی ۷۲ ساعت فرصت دارد تا با «سودجویان» این حوزه برخورد جدی انجام دهد.
به گزارش شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان، در شرایطی که بخش گستردهای از مردم بلوچ به دلیل فقر، بیکاری و نبود فرصتهای شغلی پایدار ناچار به سوختبری شدهاند، مقامهای قضایی و امنیتی همچنان بهجای رسیدگی به ریشههای اقتصادی بحران، بر تشدید برخوردهای امنیتی تأکید میکنند.
بسیاری از خانوادههای بلوچ در مناطق محروم بلوچستان، سوختبری را تنها راه تأمین حداقل معیشت خود میدانند.
منتقدان معتقدند جمهوری اسلامی طی ۴۷ سال گذشته ارادهای جدی برای ایجاد اشتغال، توسعه زیرساختهای اقتصادی و رفع محرومیت در بلوچستان نشان نداده و همین سیاستها موجب گسترش فقر و سوق دادن شهروندان به مشاغل پرخطری مانند سوختبری شده است. با این حال، بهجای ارائه راهکارهای اقتصادی و حمایت از مردم محروم، برخوردهای قضایی و امنیتی علیه سوختبران افزایش یافته است.
همزمان گزارشها و روایتهای متعددی از فعالیت شبکههای سازمانیافته قاچاق سوخت و مافیای سوخت وابسته به نهادهای امنیتی و سپاه پاسداران به دست آمده است؛ شبکههایی که بهگفته منابع محلی، در سطح گسترده و سازمانیافته فعالیت میکنند اما برخوردهای قضایی و امنیتی عمدتاً متوجه سوختبران فقیر و شهروندان عادی است.
براساس گزارش سالانه ۲۰۲۵ شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان، دستکم ۲۶۲ سوختبر بلوچ کشته و مجروح شدهاند که از این تعداد، ۱۷۳ سوختبر در پی تیراندازی نیروهای نظامی، تصادفات جادهای هنگام تعقیب و گریز توسط مأموران و یا انفجار مینهای کارگذاشتهشده توسط سپاه جان خود را از دست داده و ۸۹ تن دیگر نیز مجروح شدهاند.
همچنین چهار کودک سوختبر در میان کشتهشدگان بودهاند؛ آماری که نگرانیها درباره تداوم استفاده از رویکردهای خشونتآمیز و نبود سازوکار پاسخگویی در قبال جان شهروندان بلوچ را افزایش داده است.
