اقتصاد مقاومتی با افزایش بودجه نظامی و توسعه فقر

در لایحه پیشنهادی بودجه برای سال 1394، اعتبارات مربوط به حقوق مزدبگیران با توجه به نرخ تورم کاهش پیدا کرده و در مقابل بودجه نهادهای نظامی، تاسیسات، انجمنها و شبکه هایی که به امنیت نظام ربط پیدا می کند، افزایش دارد. در حالی که بودجه سال جاری با در نظر گرفتن 100 دلار برای هر بشکه نفت صادراتی تدوین شد، برای سال آینده قیمت هر بشکه نفت 70 دلار در نظر گرفته شده و در نتیجه درآمد حاصل از فروش نفت صادراتی، 30 درصد کاهش دارد.

بر اساس برخی از ارقام منتشر شده در لایحه پیشنهادی به مجلس برای امور نظامی، شامل وزارت دفاع، ستاد مشترک ارتش، ستاد مشترک سپاه، بسیج و ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح در مجموع بیش از 32 درصد افزایش در نظر گرفته شده است.

با توجه به کاهش درآمد حاصل از صادرات نفت، افزایش بودجه نظامی به صور مستقیم فقر و تنگدستی بیشتر را بر مردم تحمیل خواهد کرد.

بر اساس گزارش روز یکشنبه 16 آذر خبرگزاری حکومتی فارس ، حقوق کارمندان دولت در سال آینده به میزان 14 درصد و طرحهای عمرانی حدود 16 درصد افزایش می یابد. این افزایش با توجه به نرخ تورم، به معنی کاهش درآمد کارکنان دولت است.