گزارش سالانه وضعیت سوخت‌بران در سال ۲۰۲۵؛ دستکم ۲۶۲ سوخت بر کشته و مجروح شدند

0
93

بر اساس داده‌های ثبت‌شده توسط شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان (کمپین فعالین بلوچ) در سال ۲۰۲۵، مجموعاً ۲۳۷ گزارش مرتبط با وضعیت سوخت‌بران در بلوچستان مستند شده است. این آمار بیانگر تداوم شرایط پرخطر برای شهروندان بلوچ است که در نتیجه فقر ساختاری، تبعیض سیستماتیک و نبود فرصت‌های شغلی پایدار، ناچار به فعالیت در حوزه سوخت‌بری شده‌اند.

فعالیت سوخت‌بری برای بسیاری از شهروندان بلوچ نه یک انتخاب، بلکه راهکاری اجباری برای بقا در شرایطی است که استان سیستان و بلوچستان سال‌هاست با بالاترین نرخ بیکاری، محرومیت مزمن، فقدان زیرساخت‌های اقتصادی و حذف عملی از برنامه‌های توسعه‌ای کشور مواجه است. سیاست‌های امنیت‌محور حکومت به‌جای ایجاد فرصت‌های شغلی، این فعالیت معیشتی را به‌طور فزاینده‌ای به یک مسیر مرگبار تبدیل کرده است.

طبق این گزارش، دست‌کم ۱۷۳ سوخت‌بر جان خود را از دست داده‌اند. از این تعداد، ۳۵ نفر بر اثر تیراندازی نیروهای نظامی، ۵ نفر در نتیجه انفجار مین‌های کارگذاری‌شده توسط سپاه پاسداران در مناطق مرزی بلوچستان و ۱۳۳ نفر نیز بر اثر تصادفات جاده‌ای و تعقیب‌وگریز نیروهای نظامی کشته شده‌اند.

همچنین، ۸۹ سوخت‌بر زخمی شده‌اند که ۳۰ نفر از آنان بر اثر تیراندازی نیروهای نظامی و ۵۹ نفر در نتیجه تصادفات و تعقیب‌وگریزهای امنیتی دچار جراحت شده‌اند. این آمار نشان‌دهنده استفاده گسترده از قوه قهریه و تعقیب‌های پرخطر در مواجهه با فعالیتی است که ماهیت آن معیشتی است.

در میان جان‌باختگان، دو کودک بر اثر تیراندازی نیروهای نظامی و دو نفر دیگر در پی تصادفات جاده‌ای جان خود را از دست داده‌اند؛ موضوعی که نگرانی‌های جدی درباره نقض حقوق کودکان و اصول بنیادین حقوق بشر را مطرح می‌کند.

بر اساس گزارش رسانه‌های دولتی، دست‌کم ۱۱۱ سوخت‌بر نیز بازداشت شده‌اند که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۵ مجموعاً ۲۰۰ سال حکم حبس برای ۱۵ نفر با اتهام «قاچاق سوخت» صادر کرده است.

این رویکرد نمونه‌ای از جرم‌انگاری فقر است؛ رویکردی که بدون توجه به ریشه‌های اقتصادی و اجتماعی مسئله، صرفاً به تشدید چرخه خشونت و محرومیت منجر می‌شود. تداوم سیاست‌های امنیتی، نبود مسیرهای قانونی برای تأمین معاش، و اعمال تبعیض‌های ساختاری علیه شهروندان بلوچ، عامل اصلی تکرار این فجایع انسانی است. تا زمانی که این وضعیت به‌جای توسعه، عدالت اجتماعی و سرمایه‌گذاری اقتصادی، بر رویکردهای امنیتی تکیه شود، جان شهروندان بلوچ همچنان در معرض خطر جدی قرار خواهد داشت.