گزارشی از بازداشت چند شهروند از جمله دو زن بلوچ در جریان اعتراضات سراسری پس از نماز جمعه در کنارک

0
70

به گزارش شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان (کمپین فعالین بلوچ)، در پی تجمعات اعتراضی شهروندان در شهر کنارک، گزارش‌ها از بازداشت چندین شهروند، از جمله دست‌کم دو زن جوان، توسط نیروهای امنیتی و انتظامی حکایت دارد.

بر اساس اطلاعات دریافتی از منابع، هویت دو زن بلوچ بازداشت‌شده با نام‌های خانوادگی «بستام» و «مریدی‌پور» احراز شده است. این دو شهروند همچنان در بازداشت به‌سر می‌برند و تلاش خانواده‌ها و نزدیکان آن‌ها برای آزادی‌شان ادامه دارد.

منابع اعلام کرده‌اند که از روز جمعه ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۴، پس از پایان نماز جمعه در مسجد جامع کنارک، شماری از نمازگزاران در اعتراض به وضعیت موجود با سر دادن شعارهایی از جمله «مرگ بر دیکتاتور» و «مرگ بر خامنه‌ای» از مسجد خارج شدند. این تجمع اعتراضی با مداخله فوری نیروهای انتظامی و بسیجی‌های بومی مواجه شد و عملاً از ادامه آن جلوگیری به عمل آمد.

به‌دنبال این رویداد، نیروهای امنیتی اقدام به بازداشت تعدادی از شهروندان کردند. همچنین گزارش‌هایی از بازداشت چند شهروند دیگر منتشر شده که تاکنون هویت آن‌ها به‌طور دقیق احراز نشده است. به گفته منابع، نیروهای امنیتی همچنان در پی شناسایی و بازداشت چند جوان دیگر در این شهر هستند.

در ادامه، روز جمعه ۲۶ دی‌ماه ۱۴۰۴ گزارش شده است که فرماندار کنارک، یونس حقانی، به‌همراه شماری از نیروهای امنیتی، سپاه پاسداران و روحانیون حکومتی در مسجد جامع این شهر حضور یافته و اقدام به سخنرانی کرده است. به گفته منابع، این سخنرانی با واکنش اعتراضی نمازگزاران در داخل مسجد مواجه شده و حاضران با سر دادن شعارهایی از جمله «مرگ بر دیکتاتور»، سخنان وی را قطع کرده‌اند.

فرماندار کنارک در واکنش به این اعتراضات، معترضان را «اغتشاشگر» خوانده و مدعی شده است که معترضان در شهرهای مختلف ایران اقدام به آتش‌زدن مساجد کرده‌اند. این اظهارات با واکنش مستقیم شهروندان حاضر در مسجد مواجه شد و آنان با اشاره به «جمعه خونین زاهدان» پرسیده‌اند که در آن واقعه چه کسانی مسئول خشونت و آسیب‌دیدن مسجد بوده‌اند.

به گفته منابع، فرماندار در پاسخ اعلام کرده است که «دیه قربانیان پرداخت شده و موضوع خاتمه یافته است»؛ اظهاراتی که با اعتراض شدید نمازگزاران روبه‌رو شده و آنان تأکید کرده‌اند که پرداخت دیه نمی‌تواند پاسخگوی کشتار شهروندان و نقض گسترده حقوق آنان باشد.

تا زمان تنظیم این گزارش، اطلاعات شفافی درباره وضعیت حقوقی بازداشت‌شدگان، محل نگهداری آن‌ها و اتهامات احتمالی منتسب به آنان در دست نیست.