بازداشت سه شهروند بلوچ با یورش نیروهای انتظامی؛ انتشار اعترافات اجباری و تکذیب روایت از سوی خانواده

0
83

در پی یورش نیروهای انتظامی به روستای کمب شهرستان چابهار، سه شهروند بلوچ بازداشت و یکی از آنان در جریان این یورش با شلیک گلوله مجروح شده است. خانواده این سه شهروند پخش اعترافات اجباری و روایت دولتی را تکذیب کردند.

به گزارش شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان (کمپین فعالین بلوچ)، روز شنبه ۱۱ بهمن‌ماه ۱۴۰۴، نیروهای انتظامی با یورش به روستای کمب شهرستان چابهار، اقدام به تیراندازی، ضرب‌وشتم و بازداشت سه شهروند بلوچ کردند. در جریان این یورش یکی از بازداشت‌شدگان هدف گلوله قرار گرفته و دچار جراحت شده است.

حال وش هویت این سه شهروند بلوچ بازداشت‌شده را «مختار حوت» ۲۴ ساله، «حمزه حوت» ۳۴ ساله و «نظیراحمد حوت» ۳۰ ساله، هر سه فرزندان دادمحمد (دادرحمان) و اهل روستای کمب از توابع شهرستان چابهار اعلام کرده است. حمزه حوت در جریان یورش نیروهای انتظامی بر اثر شلیک گلوله مجروح شده است.

پس از این یورش نیروهای نظامی، هر سه شهروند بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شدند و خانواده‌های آنان تا چند روز پس از بازداشت، هیچ اطلاعی از وضعیت جسمی و محل نگهداری فرزندانشان نداشتند.

این سه شهروند که برادر و مالباخته هستند، پس از آن بازداشت شدند که با ورود به روستای چهاربیتی از توابع دهستان کهیر شهرستان کنارک پس از ۱۱ سال و با بی تفاوتی دستگاه قضا و نهادهای امنیتی قصد بازپس گیری اموال و مطالبات خود از یک شهروند دیگر را داشته اند.

روز چهارشنبه ۱۵ بهمن‌ماه، یکی از رسانه‌های امنیتی وابسته به حکومت با انتشار گزارشی تصویری، این سه شهروند بلوچ را «سارق مسلح» معرفی کرده و ویدئویی از اعترافات تلویزیونی آنان را منتشر کرد؛ ویدئویی که به گفته خانواده‌ها، نخستین نشانه از زنده‌بودن بازداشت‌شدگان پس از یورش نیروهای انتظامی بوده است.

پس از انتشار اعترافات تلویزیونی، مادر این سه برادر با انتشار ویدئویی، روایت ارائه‌شده از سوی رسانه‌های حکومتی را رد کرده و اعلام کرده است که فرزندانش نه سارق، بلکه مالباختگانی هستند که بیش از ۱۱ سال از مسیرهای قانونی برای بازپس‌گیری اموال و مطالبات خود اقدام کرده‌اند. به گفته او، با وجود تشکیل پرونده قضایی و صدور رأی به نفع خانواده، طی این سال‌ها هیچ اقدام مؤثری برای بازگرداندن اموال صورت نگرفته است.

این مادر همچنین تأکید کرده که اعترافات پخش‌شده تحت فشار، اجبار و ضرب‌وشتم و بدون دسترسی به وکیل ضبط شده و انتشار آن‌ها نقض حقوق متهمان محسوب می‌شود. خانواده بازداشت‌شدگان معتقدند روایت رسانه‌های حکومتی تلاشی برای توجیه یورش مسلحانه به یک خانواده و سرپوش گذاشتن بر ناکارآمدی نهادهای مسئول است؛ روندی که به گفته آنان، در آن مالباختگان به‌جای احقاق حق، به‌عنوان متهم معرفی شده‌اند.