غلامرضا گنجی، مدیرکل سیاسی استانداری سیستان و بلوچستان، از بررسی ۱۸۸۴ پرونده فاقدان شناسنامه در استان خبر داده است؛ این در حالی است که پیشتر مقامات حکومتی از وجود صدها هزار فرد فاقد شناسنامه در بلوچستان سخن گفته بودند و فعالان محلی نسبت به تداوم بازداشت و اخراج این شهروندان هشدار میدهند.
به گزارش شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان – غلامرضا گنجی، مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری سیستان و بلوچستان و دبیر کمیسیون فاقدان شناسنامه و مشکوکالتابعین شورای تأمین استان، اعلام کرده است که در حال حاضر ۱۸۸۴ پرونده در چرخه بررسی قرار دارد.
به گفته وی، کارگروهی برای تعیین تکلیف این پروندهها تشکیل شده و هیأتی از آن از تاریخ ۲۸ بهمنماه رسیدگی به بخشی از پروندهها را در شهرستانهای نیکشهر، قصرقند و فنوج آغاز کرده است.
با وجود این اعلام، پیشتر برخی مقامات رسمی شمار افراد فاقد شناسنامه در سیستان و بلوچستان را تا حدود ۵۰۰ هزار نفر عنوان کرده بودند؛ رقمی که اختلاف چشمگیری با تعداد پروندههای در حال بررسی دارد و بیانگر ابعاد گستردهتر این بحران است.
بر اساس گزارشهای دریافتی، بسیاری از شهروندان بلوچ فاقد شناسنامه، با وجود تولد و سکونت چندنسلی در ایران، به دلیل نداشتن مدارک هویتی از حقوق بنیادین از جمله تحصیل، اشتغال رسمی، خدمات درمانی، بیمه و خدمات بانکی محروم هستند.
منابع محلی همچنین از موارد متعدد بازداشت، انتقال به اردوگاههای نگهداری اتباع خارجی و حتی اخراج برخی از این افراد از کشور خبر دادهاند؛ اقدامی که نگرانیهای جدی درباره وضعیت حقوقی و امنیتی این شهروندان ایجاد کرده است.
خانوادههای درگیر این پروندهها از طولانی بودن روند رسیدگی، نبود شفافیت در اعلام نتایج و آنچه «سنگاندازی اداری» عنوان میکنند، انتقاد دارند. به گفته آنان، بسیاری از پروندهها سالها در بلاتکلیفی باقی مانده و درخواستهای مکرر برای تعیین تکلیف، بدون پاسخ مشخص مانده است.
کارشناسان حقوقی تأکید دارند که حق برخورداری از هویت قانونی و تابعیت، از حقوق بنیادین هر فرد محسوب میشود و استمرار وضعیت بیهویتی میتواند زمینهساز تبعیض ساختاری، فقر مضاعف و آسیبهای اجتماعی گسترده شود. در چنین شرایطی، فعالان حقوق بشر خواستار شفافسازی آمار دقیق افراد فاقد شناسنامه، تسریع در روند رسیدگی، و تضمین عدم بازداشت یا اخراج شهروندان تا زمان تعیین تکلیف نهایی وضعیت آنان هستند.
