شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان/ پنج شنبه ۱۴ خرداد ماه ۱۴۰۵
ذبیحالله کوهکن، زندانی بلوچ محبوس در بند ۸ زندان مرکزی زاهدان، در حالی با خطر اجرای قریبالوقوع حکم اعدام مواجه است که بررسی اسناد قضایی، دادنامهها و روایتهای ثبتشده در پرونده نشان میدهد روند رسیدگی به وی طی سالهای گذشته با مجموعهای از اتهامات امنیتی سنگین، تغییر مسیرهای قضایی و ادعاهای حلنشده درباره نحوه تحقیقات و اخذ اعترافات همراه بوده است؛ روندی که پرسشهای جدی درباره دقت، شفافیت و استقلال دادرسی در این پرونده ایجاد کرده است.
بر اساس اطلاعات موجود، ذبیحالله کوهکن طی سالهای گذشته در چندین پرونده امنیتی و کیفری با اتهاماتی از جمله «محاربه»، «برهم زدن امنیت ملی»، «نگهداری سلاح جنگی» و «قتل عمد» بازداشت شده بود. با این حال، این پروندهها به دلایل مختلف از جمله عدم اثبات اتهامات از سوی نهادهای امنیتی یا عدم تکمیل ادله، به صدور و اجرای حکم نهایی منتهی نشده بودند. در برخی موارد نیز گزارشهایی از اعلام رضایت اولیای دم پس از بررسیهای محلی و جلسات مصالحه ثبت شده است.
با وجود این پیشینه، پروندهای که اکنون مبنای صدور حکم اعدام علیه وی قرار گرفته، به حادثهای در تاریخ ۱۱ آبان ۱۴۰۱ در مسیر جاده گراغه به تلسیاه بازمیگردد؛ جایی که منصور شهنوازی (نهتانی) به همراه منصور براهویی (ازبگزهی) هدف تیراندازی افراد مسلح ناشناس قرار گرفته و در نتیجه آن، منصور شهنوازی جان خود را از دست داده و براهویی مجروح شده است.
در مراحل اولیه تحقیقات، مطابق اطلاعات ثبتشده، خانواده مقتول اعلام کرده بودند که از هویت عاملان تیراندازی اطلاعی ندارند و مقتول نیز اختلاف مشخصی با فرد یا گروه خاصی نداشته است. اما در ادامه روند رسیدگی، نام چند عضو خانواده کوهکن از جمله ذبیحالله، ادریس، بنیامین، بلال و ایمان کوهکن به عنوان متهمان پرونده مطرح شده است؛ روندی که به گفته منابع مطلع، پس از ورود نیروهای امنیتی و یک مأمور آگاهی مسئول پرونده تغییر جهت داده است.
یکی از محورهای اصلی ابهام در این پرونده، نقش اظهارات منصور براهویی، تنها شاهد زنده حادثه، است. بر اساس اطلاعات موجود، وی در جلسات محلی و در حضور ریشسفیدان و معتمدان در مسجد مکی زاهدان اعلام کرده است که افراد معرفیشده به عنوان متهمان، از جمله ذبیحالله کوهکن، در صحنه حادثه حضور نداشتهاند. همچنین گزارش شده است که در مراحل تحقیقات، افرادی به وی در اداره آگاهی نشان داده شدهاند که او هیچیک را به عنوان عاملان تیراندازی شناسایی نکرده است. با این حال، جایگاه حقوقی و تأثیر این شهادت در روند نهایی صدور حکم مشخص نشده است.
از دیگر موارد مورد مناقشه، نحوه شکلگیری روند شناسایی متهمان است. گزارشها نشان میدهد که پس از عدم اثبات اتهامات امنیتی اولیه، مسیر پرونده به سمت انتساب قتل به چند متهم تغییر کرده و این تغییر، بدون شفافسازی کافی درباره ادله فنی یا شواهد مستقل صورت گرفته است. در همین زمینه، برخی منابع از تلاش برای سوق دادن شاکیان به پذیرش روایت جدید و درخواست دیه از خانواده کوهکن خبر دادهاند.
دادنامه صادره از شعبه اول دادگاه کیفری یک ویژه نوجوانان استان سیستان و بلوچستان نشان میدهد که بخش عمده استناد دادگاه برای انتساب قتل، بر پایه اعترافات منتسب به متهمان در مراحل بازجویی پلیس آگاهی بوده است. این اعترافات در حالی مبنای صدور حکم قرار گرفته که متهمان در مراحل بعدی دادرسی آن را رد کرده و مدعی شدهاند در زمان وقوع حادثه در صحنه حضور نداشتهاند. همچنین ادعاهایی درباره اخذ اعتراف تحت فشار جسمی و روحی در مراحل بازداشت مطرح شده است.
در بخش دیگری از پرونده، اتهامات اولیه شامل «محاربه»، «درگیری با مأموران»، «نگهداری سلاح جنگی» و «اخلال در امنیت» بوده که در ادامه، اتهام قتل نیز به آن افزوده شده است. این تغییر ماهیت پرونده، یکی از نقاط کلیدی ابهام است؛ زیرا مشخص نیست چه مستندات جدیدی باعث انتقال پرونده از یک پرونده امنیتی به پروندهای با مجازات سلب حیات شده است.
همچنین در جریان بازداشت ذبیحالله کوهکن در ۲۸ شهریور ۱۴۰۲، گزارشهایی از یورش نیروهای امنیتی به منزل، ورود بدون ارائه حکم قضایی، تخریب اموال و ایجاد رعب در خانواده منتشر شده است. در ادامه نیز ادعاهایی درباره اعمال فشار جسمی و روحی برای اخذ اعترافات مطرح شده که تاکنون به صورت مستقل و علنی مورد بررسی قضایی قرار نگرفته است.
در بخش دیگری از دادنامه، اسامی قضات صادرکننده رأی و وکلای تعیینی و تسخیری ذکر شده است، با این حال پرسشهایی درباره میزان دسترسی مؤثر متهمان به دفاع کامل، امکان بررسی مستقل ادله و نقش وکلا در فرآیند دادرسی همچنان مطرح است.
در حال حاضر ذبیحالله کوهکن در بند ۸ زندان مرکزی زاهدان نگهداری میشود و بنا بر گزارشها، اقدامات مرتبط با اجرای حکم اعدام در جریان است. این وضعیت، در کنار مجموعهای از ابهامات شامل تغییر مسیر پرونده از اتهامات امنیتی به قتل، نقش شاهد عینی، نحوه اخذ اعترافات، و عدم شفافیت در ادله فنی، نگرانیهای جدی درباره رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه در این پرونده ایجاد کرده است.
در چنین شرایطی، این پرونده همچنان با پرسشهای اساسی بیپاسخ مواجه است: آیا ادله مستقل و فنی برای انتساب قتل ارائه شده است؟ آیا اعترافات مورد استناد دادگاه در شرایط کاملاً آزاد و بدون فشار اخذ شدهاند؟ و آیا شهادت شاهد عینی و سایر قرائن موجود در پرونده بهطور کامل و بیطرفانه مورد ارزیابی قرار گرفتهاند؟
تا زمانی که این پرسشها بهصورت شفاف پاسخ داده نشوند، پرونده ذبیحالله کوهکن یکی از نمونههای بحثبرانگیز در حوزه دادرسی کیفری و پروندههای منتهی به مجازات اعدام باقی خواهد ماند.
