گزارشهای رسیده به شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان حاکی از آن است که با انتقال ۲۲ زندانی دیگر به سلول انفرادی، شمار زندانیان منتقلشده جهت اجرای حکم اعدام به ۲۶ تن افزایش یافته است. همزمان، گارد امنیتی تمامی درهای واحد دو مواد مخدر، محل هواخوری و مسیرهای ارتباطی این واحد را مسدود کرده و ارتباط آن با سایر بندهای زندان را بهطور کامل قطع کرده است.
به گزارش شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان، امروز چهارشنبه ۲۴ تیرماه ۱۴۰۵، گارد امنیتی زندان قزلحصار کرج با یورش به واحد دو مواد مخدر این زندان، ۲۲ زندانی دیگر محکوم به اعدام را به سلولهای انفرادی (قرنطینه) منتقل کرد. با این انتقال، مجموع زندانیان منتقلشده جهت اجرای حکم اعدام به ۲۶ تن رسید.
به گفته منابع شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان، این اقدام ساعاتی پیش و در سومین روز اعتصاب غذای زندانیان واحد دو مواد مخدر زندان قزلحصار صورت گرفت؛ زمانی که نیروهای گارد امنیتی به این بند یورش بردند.
یکی از منابع در این خصوص گفت: «پس از یورش مأموران امنیتی، دستکم ۲۲ زندانی دیگر محکوم به اعدام جهت اجرای حکم به قرنطینه زندان قزلحصار منتقل شدند. همچنین گارد امنیتی تمامی درهای واحد، محل هواخوری زندان و مسیرهای ارتباطی با واحد دو مواد مخدر را مسدود کرده و در حال حاضر دسترسی سایر بندهای زندان به این واحد بهطور کامل قطع شده است.»
این منبع تأکید کرد که انتقال این زندانیان محکوم به اعدام به قرنطینه پس از اعتراض و اعتصاب غذای زندانیان در واکنش به انتقال شش زندانی محکوم به اعدام به سلول انفرادی صورت گرفته است. به گفته وی، تاکنون مشخص نیست که این ۲۲ زندانی نیز برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شدهاند یا هدف از این اقدام، ایجاد رعب و وحشت در میان زندانیان و وادار کردن آنان به پایان دادن به اعتراض و اعتصاب غذا بوده است.
تاکنون هویت ۲۲ زندانی منتقلشده به قرنطینه احراز نشده و شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان در تلاش است تا هویت آنان را تأیید و منتشر کند.
در گزارش پیشین، که ویدئوی آن از داخل زندان قزلحصار به دست شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان رسیده بود، یکی از زندانیان اعلام کرده بود که گارد امنیتی زندان قصد جمعآوری تلفنهای همراه زندانیان را دارد تا ارتباط آنان با خارج از زندان قطع شده و امکان اطلاعرسانی از داخل زندان از بین برود.
زندانیان محکوم به اعدام پیش از این خواستار اعمال یک درجه تخفیف در مجازات از سوی رئیس قوه قضاییه شده بودند. آنان تأکید کردهاند که جرائم منتسب به آنان در شرایط اجبار، فقر و مشکلات شدید معیشتی رخ داده و خواستار بازنگری در احکام صادرشده و توقف اجرای احکام اعدام هستند.
