استاندار سیستان و بلوچستان گفت: چگونه می توان نرخ 12 یا 13 درصدی بیکاری را آن هم در این استان با جمعیت جوان و بیکاران زیاد آن باور کرد.
به گزارش کمپین فعالین بلوچ به نقل از ایرنا، علی اوسط هاشمی دردر نشست کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری سیستان و بلوچستان گفت: کشوری که نرخ بیکاری آن دو رقمی و تورمش نیز دو رقمی در حد 38 درصد است وقتی این آمار را به هر اقتصاددان بدهیم در مقابلش می نویسد ˈفلاکتˈ.
استاندار سیستان و بلوچستان گفت: وقتی با تورم 42 درصدی که اکنون به 38 درصد رسیده و رشد هفت برابری نقدینگی رو به رو هستیم و تولید و مشارکت بخش خصوصی در تولید 32 درصد افت کرده چگونه می توان نرخ رشد بیکاری آن هم در سیستان و بلوچستان را 12 تا 13 درصد باور کرد.
هاشمی با بیان اینکه عادت کرده ایم با عدد و رقم بازی و تولید آمار کنیم، اظهار داشت: برای دفاع از حق مردم باید واقعیات را بر دولتی که سیاستگذاریها و پاسخگویی به مطالبات مردم را بر عهده دارد، بازگو و روشن کنیم.
وی ادامه داد: با عدد و رقم برای خود دلخوشی درست نکنیم بلکه برای خوب مدیریت کردن لازم است واقعیات استان را روشن و آنها را اسکن کنیم همانگونه که پزشک در دوره کنونی با وجود تجهیزات پیشرفته تنها به معاینه بالینی اکتفا نمی کند و بیمار را به ام آر آی و اسکن می فرستد ما نیز نقد درست و حسابی از واقعیات انجام دهیم.
استاندار سیستان و بلوچستان اظهار داشت: وقتی از خودمان و یا هر فرد عادی در مورد نرخ بیکاری استان سووال کنیم به بیش از 30 درصد می رسیم چرا نباید واقعیت را بگوییم.
وی با اشاره به راستی آزمایی انجام شده از پنج درصد طرحهای استفاده کننده از تسهیلات، افزود: سهمیه اشتغال امسال استان حدود 28 هزار شغل اعلام و اشتغال ایجاد شده بیش از 14 هزار مورد است که اگر 30 درصد انحراف راستی آزمایی را نیز در این آمار لحاظ کنیم کمتر از 10 هزار شغل می شود.
وی بیان کرد: امروز روز واقع گرایی، راست گویی و صداقت با مردم است، ضمن اینکه نباید از دولت توقع ایجاد شغل داشته باشیم بلکه وطیفه دولت آماده کردن زیرساختها و تهیه زمینه های لازم برای سرمایه گذاری بخش خصوصی و عمومی است.
وی خطاب به مدیران عضو کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان تاکید کرد: تلاش کنید نرخ واقعی بیکاری استان را در آورید تا براساس این واقعیات یک گزارش واقعی و قابل دفاع به دولت و رییس جمهور ارائه دهم.
هاشمی گفت: سیستان و بلوچستان متفاوت از سایر استانهاست به همین سبب دولت را باید مجاب کنیم که خود سهم آورده ای نیز برای ایجاد اشتغال تامین کند.
وی اضافه کرد: تصحیح آمار، نقد صحیح و تلاش برای افزایش ردیف های اعتباری استان باید از سوی مدیران انجام شود.
استاندار بیان کرد: بخش زیادی از مردم این استان از وامهای مشارکتی استقبال نمی کنند که با برخی بانکها صحبت کرده ام و آمادگی دارند که مطابق با فقه حنفی و همسو با خواست و رای مردم وام بدهند به همین سبب لازم است مدیران و کارشناسان دستگاههای دست اندکار و بانکها و شورای افتا اهل سنت در نشستی مشترک مسائل منطبق با فقه حنفی را استخراج کنند تا فعالیت ها و سرمایه گذاریهای بخش خصوصی در این استان افزایش یابد.
وی بر فراهم کردن زمینه های لازم برای سرمایه گذاران تاکید کرد و گفت: هر یک از دستگاههای اجرایی استان باید 10 تا 15 مسیر و زمینه برای سرمایه گذاری آماده کند تا هر سرمایه گذار هنگام مراجعه برای سرمایه گذاری با مشکل روبه رو نشود.
وی نجات کشور از وضعیت کنونی را در گرو روان سازی و واقع شدن بر مدار کسب و کار دانست و تصریح کرد: باید درب ادارات به روی صاحبان سرمایه باز باشد از تعصبات خشک اداری خارج شده، گلوگاههای حساس دستگاه را به اهلش بسپارید و ناخالصی را از مجموعه کنار بگذارید تا روان سازی شود.
وی افزود: رقم پول موجود در استان قابل توجه است و اگر درست و صحیح برنامه ریزی و کار شود می توان این سرمایه ها را برای تولید و اشتغال و توسعه بکار گرفت.
