رئيس‌جمهور و نقشه راه براي حل مسئله اقوام و مذاهب

0
212

 

در یازدهمین دوره انتخابات رياست‌جمهوري، دکتر حسن روحاني به پیروزی رسید و براي چهار سال سکان دستگاه اجرايي کشور را به‌دست گرفت. از ميان 18 ميليون رأي ايشان حداقل يک‌سوم آن به اهل‌سنّت و اقوام متعلق بود و اين نشانگر ميزان تعيين‌کنندگي جامعة اهل‌سنّت و اقوام بر معادلات سياسي کشور است.

 

حق آن بود که اهل‌سنّت هم می‌توانستند برای ریاست‌جمهوری نامزد شوند و کاندیدا داشته باشند. در صورت فراهم بودن بسترهای لازم برای کاندیدا شدن نامزدهای اهل‌سنّت، بعید نیست که يک اهل‌سنّت از يکي از اقوام ايران مانند بلوچ، کرد، ترکمن و… با رأی ملت رئيس‌جمهور ايران شود تا جمهوري اسلامي به‌عنوان سمبل همزيستي اقوام و مذاهب در جهان مطرح شده و بدين‌گونه يک نمونة عملي براي کشورهاي منطقه باشد. کشور مهمي مانند ايران با اکثريتي شيعي و فارسي‌زبان اما با رئيس‌جمهور سنّي‌مذهب و غير فارس در جهان هم شگفتي مي‌آفريند و هم تحسين جهانيان را برمي‌انگيزد.

 شايد براي بخش قابل توجهي از هموطنان اهل‌سنّت که در اين سال‌ها از تبعيض مضاعف رنج برده‌اند اين مسئله يک رؤياي دست‌نيافتني و به‌دور از واقعيت باشد، و از سوی هموطنان شيعي این يک انتظار نابه‌جا و زياده‌خواهي تلقي شود؛ اما اين‌طور نيست. تا چندي پيش در پاکستان با اکثريت سنّي و پنجابي، آصف‌علي زرداري شيعي از ايالت سند رئيس‌جمهور بود. در عراق با اکثريت عرب و شيعه هم جلال طالباني سنّي‌مذهب کُرد رئيس‌جمهور است. ممکن است عده‌اي بگويند که پست رياست‌جمهوري در آن کشورها تشريفاتي است و رئیس‌جمهور با رأي غيرمستقيم مردم انتخاب مي‌شود. اين هم درست نيست. در پاکستان خانم بي‌نظير بوتوی شيعي‌مذهب از ايالت سند براي دو دوره به رياست کابينه و قوة مجریة پاکستان انتخاب شده است. در خارج از دنياي اسلام هم مواردي از اين دست به چشم مي خورد. شش سال پيش آمريکايي‌هاي آنگلوساکسون رئيس‌جمهوري سياه‌پوست انتخاب کردند. فراتر از آن هندوستان با اکثریت هندومذهب نیز تاکنون سه رئيس‌جمهور مسلمان (ذاکر حسين، فخرالدين احمد و عبدالکلام) داشته است.

اما واقعيت اين است که در ایران، انتخابات رياست‌جمهوري حتی بدون فراهم بودن اجازة رقابت براي اهل‌سنّت پايان يافته و آقاي روحاني هم براي رياست‌جمهوري انتخاب شده‌اند. آنچه‌که در بالا ذکر گرديد، مطالباتي مرتبط با حقوق اساسی بخش قابل توجهی از ملت ایران است که انتظار مي‌رود روزی در نظام جمهوري اسلامي تحقق یابد و البته که فراتر از حيطة اختیارات قانوني رئيس‌جمهور است. اما حوزه‌اي که آقاي روحاني مي‌تواند بر آن براي اعادة حقوق جامعة اهل‌سنّت و اقوام تأثيرگذار باشد، چندان هم تنگ نيست. جامعة اهل‌سنّت و اقوام بلوچ و کرد و غيره بسيار خوشبين بودند که در کابينة آقاي روحاني افرادي از اهل‌سنّت از کرد و بلوچ و يا ديگر اقوام حضور داشته باشند، اما اين اميد از دولت تدبير و اميد به يأس تبديل شد. بنا به گفتة شيخ‌الاسلام مولانا عبدالحميد: «نزديکان ايشان (رئيس‌جمهور) بر اين باور بودند که در صورت معرفي وزير اهل‌سنّت از سوي دکتر روحاني، اين امر با مخالفت مجلس روبه‌رو خواهد شد.» با وجود اين جامعة اهل‌سنّت و اقوام آرزوي موفقيت براي رئيس‌جمهور و تک تک وزرا دارند.

در حقيقت رنج‌هايي که بر اهل‌سنّت و مردم بلوچ و کرد و اقوام دیگر در طول سال‌هاي متمادي رفته به علت کهنگي و حجم آنها زدودنشان کار دشواری مي‌نمايد، به‌طوري که حتي با اختصاص دادن نيمي از اعضاي کابينه به‌راحتي و به‌زودي قابل جبران نيستند. با قاطعيت مي‌توان گفت که مسئلة اقوام و مذاهب در ايران يکي از چالش‌‌هاي مهم است که در صورت حل نکردن آن با تدبیر و بلندنظری، آسیب‌های جدی‌ای را در پی خواهد داشت و چه‌بسا تماميت ارضي کشور و امنيت ملي را با تهديد مواجه خواهد کرد. مسئله‌ای که رئيس‌جمهوري اسبق و رئيس مجمع تشخیص مصلحت نظام در يکي از سخنراني‌هاي اخير به آن اذعان کرد و بعضي از کانديداهاي رياست‌جمهوري از جمله آقاي روحاني هم در دوران کارزار انتخاباتي به آن اشاره نمودند. نويسندة اين سطور به مشکلات مديريتي در حل چنين مسائلي کاملا آگاه است، لذا براي حل اساسي اين چالش سه مرحلة کوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت پيشنهاد مي‌گردد.

مرحلة کوتاه مدت: کنترل چالش و بحران، اولين قدمي است که بايد برداشته شود. براي اين کار در يک مدت کوتاه صد روزه، دولت يازدهم بايد دست افراطیون قومي و مذهبي را که در ساختار قدرت نفوذ کرده و بر جامعة اهل‌سنّت و اقوام مسلط شده‌اند کوتاه نمايد. طي هشت سال گذشته مديريت در مناطق اهل‌سنّت به افراد افراطی واگذار شده است. اين افراد بايد با افراد اعتدال‌گرا و بلندنظر جايگزين شوند و اين اقدام در تمام سطوح مديريتي استان و شهرستان‌ها تعمیم یابد. افراد افراطی به‌طور يکسان هم به نظام و هم به مردم قصور ورزيده‌اند. آنها با اعمال‌شان تلاش داشته‌اند از حاکميت چهره‌اي خشن و غیرعادلانه براي مردم ترسيم کنند و از جامعة اهل‌سنّت و مردم بلوچ و… نیز چهره‌اي افراطی و خشن ترسيم نمايند که کمترین اعتمادي نمی‌توان به آنها داشت. در نتيجه مانع ارتباط درست و منطقي بين اهل‌سنّت و اقوام از يک طرف، و حاکميت از طرف ديگر شده‌اند. اگر اين اقدام صورت نگيرد افراد افراطی و تنگ‌نظر و منفعت‌طلب همچنان بر آتش تفرقه و بدبيني خواهند دميد و فاصله بين اهل‌سنّت و اقوام و حاکميت بيشتر و بيشتر خواهد شد و ضربات جدي به امنيت ملي و تماميت ارضي کشور وارد خواهد شد.

مرحلة ميان‌مدت: پس از مرحلة کنترل چالش و بحران، بايد به‌درستي وضعیت را مديریت کرد. براي اين مهم بايد طي يک مدت زماني سه‌ساله مديريت مناطق اهل‌سنّت بالعموم و بلوچستان بالخصوص به اهل‌سنّت و مردم بلوچ واگذار شود. البته اين بدين معنا نيست که نوعي تسويه و پاکسازي قومي در سطوح مديريتي انجام گيرد. بلکه بايد افراد شايسته و کاردان بلوچ و اهل‌سنّت که صرفاً به‌خاطر قوميت و مذهب‌شان تاکنون مورد بي‌توجهي و غضب قرار داشته‌اند به همکاري فراخوانده شوند و آنها نيز به نوبة خود به‌عنوان شهروندان ايراني با نخبگان ديگر اقوامي که در استان زندگي مي‌کنند اعم از سيستاني و بيرجندي و يزدي و غيره براساس معيارهاي مشخص اعتدال، براي مديريت و حل مسائل استان بکوشند. ناگفته نماند که مردم بلوچ و نخبگان جامعة اهل‌سنّت در بلوچستان خصوصاً شيخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید به اين شيوه اعتقاد قلبي داشته و همواره به همکاري با اقوام غيربلوچ و هم‌استاني‌هاي شيعه تأکيد داشته‌اند. نمونة عملي آن در ليست کانديداهاي ادوار مختلف انتخابات شوراهای شهر، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری کاملاً آشکار است. اگر بعضی نمايندگان مجلس با انتخاب وزير سنّي مشکل داشته باشند، قطعاً اکثريت مطلق نمایندگان مجلس با انتخاب افراد شايسته و لايق اهل‌سنّت در رأس مسئوليت‌هاي استاني نه تنها مشکل نخواهند داشت که از اقدام دولت محترم حمايت خواهند کرد. ازآنجايي‌که ريشة بحران‌ها و حساسيت‌ها نسبت به اهل‌سنّت بالاخص مردم بلوچستان گزارشات کذب و غيرواقعي است که از مردم اين استان توسط برخی افراد، نهادها و مسئولان متعصب در استان به سطوح بالا ارائه مي‌شود، به‌محض اين‌که افراد متخصص اهل‌سنّت و ديگر هم‌استاني‌هاي شايسته و لايق و معتدل مديريت استان را در دست بگيرند خودبه‌خود محتواي آن گزارشات عوض شده و واقعيت‌هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي، امنیتی و مذهبي استان آن‌طورکه هست براي مسئولان رده بالاي کشور مشخص خواهد شد. و با نهادینه شدن این روند و ایجاد اعتماد متقابل، در آینده اگر چند وزیر سنّی هم در کابينه باشند و بر اساس شايسته‌سالاری انتخاب شوند نه تنها هيچ مشکلي پيش نخواهد آمد که باعث مباهات مسئولان کشور و نمايندگان مجلس خواهد بود.

مرحلة بلندمدت: کنترل و مديريت چالش و بحران، اهداف نهايي نيستد بلکه راه‌هاي رسيدن به هدف نهايي که همانا حل کامل مسئله است مي‌باشند. اما اجراي صحيح اين دو، راه را براي هموار شدن حل اساسی این مسئله فراهم مي‌کند. مرحلة بلندمدت مرحلة بسيار ساده اما مهم و تاريخي‌ای خواهد بود و آن نهادينه کردن برابري اقوام و مذاهب در سطح جامعه و حکومت است. رئيس‌جمهور و کابينه‌اش بايد خواستار اصلاح بندهاي تبعيض‌آميز قانون اساسي شوند و لايحه‌اي شامل قوانين کارشناسي شده در راستاي نهادينه کردن برابري همه شهروندان ايران فارغ از نژاد و مذهب به مجلس ارائه دهند. براي تنظيم اين لايحه بايد از نمايندگان شايسته اهل‌سنّت و اقوام نظرخواهي شود و نهايتاً موارد آن در سه سرفصل جمع‌بندي شود: 1. توهين به مقدسات اهل‌سنّت و زبان و فرهنگ اقوام به‌صورت قانونی ممنوع شود؛ 2. دولت مؤظف به حمايت و حفظ مظاهر و شعایر اهل‌سنّت و فرهنگ و زبان همة اقوام ايراني شود؛ 3. مديريت مناطق اهل‌سنّت و اقوام براي پيروان همان مذاهب و اقوام تضمين شود و نمايندگي آنها در مديريت‌هاي کلان کشور متناسب با دو فاکتور اقليم و جمعيت به رسميت شناخته شود.

در بهترين حالت طبق قانون، آقاي روحاني مي‌توانند پس از اتمام دورة فعلي رياست‌جمهوري براي يک دورة چهار ساله ديگر کانديدا و انتخاب شوند. اما دنياي سياست دنياي ممکنات است، ضمن اين‌که هيچ رئيس‌جمهوري برنامه‌اي را براي دورة احتمالي بعدي‌اش به تأخير نمي‌اندازد؛ براين‌اساس انتظار مي‌رود که دورة اول رياست‌جمهوري ايشان به‌عنوان دوران گذار و نهادينه‌سازي و نهايتاً آغاز دوران طلايي برابري حقوق اقوام و مذاهب در تاريخ کشور ثبت شود. آقاي روحاني نيک مي‌دانند که مردان بزرگ تصميمات بزرگ مي‌گيرند و اقدامات بزرگ انجام مي‌دهند و تابوها را مي‌شکنند. ريچارد نيکسون براي آن مشهور است که توانست به‌عنوان اولين رئيس‌جمهور در آمریکا تابوي عدم ارتباط با دنياي مائوئيسم را بشکند و با مائوتسه دونگ بر سر يک میز بنشيند. ژنرال تيتو يوگسلاوي براي آن ماندگار است که توانست با اصلاحات سياسي نهادهاي مختلف و ناهمگون، کشور را متحد و هماهنگ نگه دارد. تاريخ از جان اف کندي به عنوان رئيس‌جمهوري ياد مي‌کند که با يک سخنراني در 11 ژوئن 1963م. لايحة برابري حقوق مدني را پيشنهاد داد و برابري حقوق سياهان را براي اولين بار خواستار شد.

عبدالمقسط بني‌كمال، دانشجوي دكتري روابط بين‌الملل