جلوگیری مسوولان قوه قضاییه از اجرای کامل قانون مجازات اسلامی

با گذشت بیش از یک سال از تصویب و لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی از سوی مجلس شورای اسلامی، تا کنون از اجرای برخی مواد آن از سوی قوه قضاییه ممانعت به عمل آمده است.

به گزارش هرانا، قانون جدید مجازات اسلامی که در اردیبهشت ماه سال ۹۲ به تصویب رسید، بنا به دلایل نامعلوم اجرای بخش‌هایی از آن از سوی قوه قضاییه معطل مانده است.

اگر چه احکام جدید از سوی دادگاه‌ها بر اساس قانون جدید صادر می‌‌شود، اما به استناد ماده ۱۰ قانون جدید التصویب، عطف به ماسبق شدن آن در بسیاری موارد به نفع متهمین و محکومین است .

با اجرای قانون مجازات اسلامی جدید، زندانیان سیاسی_ عقیدتی نیز از آن بهره‌مند خواهند شد، از جمله با استفاده از مواد ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی جدید که در آن به اجرای مجازات اشد و منع از جمع مجازات‌ها به هنگام صدور حکم تاکید دارد و نیز مواد ۲۷۹ و ۲۸۸-۲۸۶ که در تعریف جرم محاربه هوادار یک سازمان را به عنوان محارب قلمداد نمی‌کند، حکمی که در قانون مجازات اسلامی سابق منجر به صدور احکام اعدام بسیاری شده است و با اجرای قانون مجازات اسلامی جدید و اعمال ماده ۱۰ آن احکام اعدام صادره باید از طریق اعاده دادرسی نقض گردد.