ﺳﺮﺍﻭﺍﻥ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺁﻥ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮﺯ ﻭ ﺗﺮﻭﺭ ﻭ ﮔﺮﻭﮔﺎﻥ ﮔﯿﺮﯼ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺯﺑﺎﻥ ﻫﺎ ﺑﯿﻔﺘﺪ، ﺑﺎ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺍﺩﺏ، ﺩﯾﻦ ﻭ ﺍﺧﻼﻕ ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﺷﻬﺮﻩ ﺑﻮﺩ. ﺟﻨﻮﺏ ﺷﺮﻗﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺳﯿﺐ ﻭ ﺳﻮﺭﺍﻥ ﻃﯽ ﺳﺎﻝ ﻫﺎﯼ ﺍﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺮﺯﯼ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﻃﯿﻒ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺹ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ؛ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎﯼ ﻣﺮﺯ ﺍﻣﺎ، ﻧﻪ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﻗﺎﭼﺎﻕ، ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻗﺎﭼﺎﻕ ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﺍﺧﯿﺮﺍ ﻗﺎﭼﺎﻕ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻠﯽ ﻭ ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻫﺎﯼ ﻧﻔﺘﯽ ﺍﺳﺘﻮﺍﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ!
ﻗﺎﭼﺎﻕ ﺳﻮﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﮔﺴﺘﺮﺩﮔﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺗﺮﺍﻧﺰﯾﺖ ﯾﺎﺩ ﮐﺮﺩ، ﻏﻮﻝ ﻫﺎﯼ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺭﺍ ﺳﺒﺐ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺩﺭ ﺗﺮﺍﻧﺰﯾﺖ، ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺍﻣﻨﻪ ﯼ ﺷﺮﮐﺎ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﻏﯿﺮﻣﺮﺩﻣﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ؛ ﺳﻮﺩ ﮐﻼﻥ ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺳﻔﺮﻩ، ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻧﻘﺶ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺭﺍ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺳﻮﺩ – ﺳﻮﺩﯼ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻭ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺍﯾﻤﻨﯽ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﺴﻮﺕ ﻭ ﻧﻘﺎﺏ ﺣﻘﻮﻗﯽ، ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻃﻼﯼ ﺳﯿﺎﻩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻭﯾﮋﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻭ ﺍﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺍﺯ ﻫﻨﺠﺎﺭﺷﮑﻨﯽ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮔﺮﯾﺰﯼ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺁﺳﺎﻧﯽ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﻫﯿﭻ ﺩﻏﺪﻏﻪ ﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﯼ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺳﻮﯼ ﻣﺮﺯﻫﺎ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﺳﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﺑﺎ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺑﺎﺯﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﯼ ﺍﯾﻦ ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺍﯾﻦ ﺍﻣﺮ ﺭﺍ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﺮﺩﻧﺪ. ﻭﺍﮊﻩ ﯼ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ “line” (ﻟﯿﻦ) ﮐﻪ ﺟﺰﺀ ﻭﺍﮊﻩ ﻫﺎﯼ ﮐﻠﯿﺪﯼ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺸﺘﻪ، ﮔﻮﯾﺎﯼ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺍﺳﺖ؛ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺎﺱ، ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﺖ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻟﯿﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﮕﯿﺮﺩ، ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺑﯿﻦ، ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﻧﻘﺪﯼ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﺭﺍﻩ ﻫﺎ، ﻣﺮﺯﻫﺎ ﻭ ﻣﻬﻢ ﺗﺮ ﻋﺒﻮﺭ ﻭ ﻣﺮﻭﺭ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺍﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻭ ﺿﺒﻂ، ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻫﺎﯼ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻗﺎﭼﺎﻕ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻠﯽ، ﺣﺒﺲ ﻭ … ﻭﺍﻗﻊ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﯾﺎ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺻﺎﺑﺖ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺍﯾﻦ ﻣﺘﺨﻠﻔﺎﻥ ﺑﺎ ﺭﮔﺒﺎﺭ ﻣﻌﺪﻭﻡ ﺷﻮﻧﺪ. ﺍﻟﺒﺘﻪ ﮔﺎﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻟﯿﻦ ﮐﻼﻥ، ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻭ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻫﺎﯼ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﭼﺎﻕ ﭼﯿﺎﻥ ﺑﻪ ﺗﻼﻓﯽ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﻭ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺣﺬﻑ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﻣﺮﺯﺑﺎﻥ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺗﻼﻓﯽ ﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮﻝ ﺍﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﯽ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺩﺭ ﺧﺒﺮﻫﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﻫﻤﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﻻ ﺫﮐﺮ ﺷﺪ، ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻭ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﻻﯼ ﺑﺎﺍﺭﺯﺵ ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺸﺖ ﻭ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﯿﭻ ﻣﺸﮑﻞ ﺣﺎﺩﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﯾﻦ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷﺖ؛ ﺍﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﻻ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﺪ. ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺭﮔﺎﻥ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﯿﺮﯼ ﻣﯽ ﺷﺪ؛ ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻭﯾﮋﻩ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪ؛ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻭﻇﯿﻔﻪ ﯼ ﭘﺨﺶ ﺍﯾﻦ ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﺑﻬﻤﺮﺍﻩ ﺗﻤﺎﻡ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺎﺗﺤﺖ ﻭ ﺣﺘﯽ ﻣﺎﻓﻮﻕ ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﺭﺳﻤﯽ ﺑﯿﻦ ﺁﻥ ﻫﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺖ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻨﺪ ﻭ ﻫﻤﻪ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﺭﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﻠﻠﯽ ﺩﺭ ﮐﺎﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﮕﯿﺮﺩ. ﺍﺭﮔﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻮﺍﻟﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺳﻮﺧﺖ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﻭ ﺗﺸﺮﯾﮏ ﻣﺴﺎﻋﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺭﮔﺎﻥ ﻫﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﯼ ﺁﻣﺎﺭ ﻏﯿﺮ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺑﻮﺩﻧﺪ، ﻧﯿﺰ ﺍﺯ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩﻧﺪ. ﮔﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﯼ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﯼ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﯼ ﻭ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺳﻮﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ، ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﯼ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻥ ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ﻭ ﺍﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻃﻼ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻠﯽ ﻫﻤﺎﻥ ﻃﻮﺭ ﮐﻪ ﻗﻮﻝ ﺁﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ، ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺑﺮ ﺳﻔﺮﻩ ﻫﺎﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺭﺍﻩ ﯾﺎﺑﺪ ﻭ ﺣﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﻋﺎﺩﯼ ﻧﯿﺰ ﻗﻄﺮﻩ ﻗﻄﺮﻩ، ﺑﺎﻧﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﻪ، ﺑﺎﮎ ﺑﺎﮎ، ﮔﺎﻟﻦ ﮔﺎﻟﻦ ﻭ ﺗﺎﻧﮑﺮ ﺗﺎﻧﮑﺮ(ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻣﺎﻟﯽ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺧﻮﺩ) ﺳﻌﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺳﻔﺮﻩ ﯼ ﭘﻬﻦ ﺷﺪﻩ ﯼ ﻭﺳﯿﻊ ﺑﻬﺮﻩ ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺭﻭﻧﺪ ﺗﺮﺍﻧﺰﯾﺖ ﺳﻮﺧﺖ، ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺭﯾﺶ ﺳﻔﯿﺪﯼ ﻭ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﺩﺧﯿﻞ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﯾﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺑﺮﺍﯼ ﻋﺪﻡ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺩﺭ ﺭﻭﻧﺪ ﺍﯾﻦ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ، ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﺮ، ﺧﻨﺜﯽ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﻣﯽ ﺷﺪ ﯾﺎ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﺪ. ﻟﺬﺍ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﻣﻤﮑﻦ، ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺣﺎﮐﻢ ﻭ ﻣﺤﺘﺴﺐ ﺷﻬﺮ ﺑﻮﺩ؛ ﺩﺭ ﺟﻮﺍﻣﻌﯽ ﮐﻪ ﺟﻮﺍﻥ، ﻓﮑﺮ ﻧﻮ ﻭ ﺗﺤﻮﻝ ﮔﺮﺍ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﻧﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺘﯽ ﻧﺒﻮﺩ، ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﻬﻞ ﺗﺮﯾﻦ ﺭﻭﻧﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﺎﺣﺼﻞ ﺍﯾﻦ ﺗﻼﺵ ﻫﺎ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩﺧﻮﺍﻫﺎﻧﻪ، ﺳﺮ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻥ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﻋﻤﺪﻩ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﯾﻨﮏ ﺑﻪ ﻏﻮﻝ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺒﺪﻝ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻘﺎ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻧﻔﻮﺫ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺩﺭﯼ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﻣﯿﺪﺍﻥ ﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺘﺎﺯﺩ. ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﮐﻠﯽ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻮﺟﺪ ﻭ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ. ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻏﯿﺮ ﺑﻮﻣﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺁﻧﯽ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﺍﻧﺪﯾﺸﻨﺪ ﻭ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﯼ ﺛﺮﻭﺕ ﻫﻨﮕﻔﺖ ﺳﻌﯽ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﺩ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺗﺤﮑﯿﻢ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎﯼ ﻗﺪﺭﺕ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺯﯾﺎﻥ ﻋﻤﺪﻩ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻗﺸﺮ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ، ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﭘﺎﯾﻪ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻭ ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ ﺟﻠﻮﻩ ﺩﺍﺩﻥ ﻣﻨﻄﻘﻪ – ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺎﯼ ﺿﺪ ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﮐﻪ ﺍﻏﻠﺐ، ﻣﻌﻠﻮﻝ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺍﯾﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺎ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﻣﺮﺯﻫﺎ ﺍﺳﺖ- ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﻣﺎ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻭ ﻣﻮﺟﺪ ﮐﻪ ﺍﻏﻠﺐ ﺑﻮﻣﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺳﻌﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﻔﻮﺫ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﺤﻘﻖ ﮐﻨﺪ، ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻧﻔﻮﺫ، ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﮔﺮﺍﯾﯽ ﺩﺭ ﻗﺪﺭﺕ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻗﺪﺭﺕ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﺍﻩ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﭼﯿﺰﯼ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻌﺪﯼ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ، ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺍﺳﺖ.
ﺷﺎﯾﺪ ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻃﯿﻔﯽ ﺍﺯ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺩﺭ ﻧﮕﺎﻩ ﺍﻭﻝ ﻭ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺗﺌﻮﺭﯼ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ، ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﻨﮕﻔﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﺒﻪ، ﻧﻪ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺩﺍﻧﺶ ﺑﻠﮑﻪ ﻗﺎﭼﺎﻕ ﻭ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺑﯿﻤﺎﺭ، ﺧﻮﺩﺧﻮﺍﻩ ﻭ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻗﺸﺮ ﻧﻮﺟﻮﺍﻥ ﻭ ﯾﺎ ﻓﻘﯿﺮ ﻋﺸﺎﯾﺮﯼ ﺑﻪ ﮐﻒ ﺁﻣﺪﻩ، ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﺭﻭﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬﺍﺭﯼ ﻣﻌﻘﻮﻝ ﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﯿﺎﺯ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺑﺎ ﮐﻤﺎﻝ ﺗﺎﺳﻒ ﺁﺳﯿﺐ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺍﻋﺘﯿﺎﺩ، ﻓﺴﺎﺩ ﻭ ﻓﺤﺸﺎ، ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ، ﺗﻮﺭﻡ ﻣﻬﺎﺭ ﻧﺸﺪﯼ ﻭ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺩﯾﮕﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎﯼ ﮐﺸﻮﺭ، ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺷﻬﺮﯼ ﻭ ﻋﻤﺮﺍﻧﯽ، ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻭ ﺣﺘﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻭ ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﯽ ﺭﺍ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺟﺰ ﺍﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ! ﮔﺎﻧﺪﯼ، ﻫﻔﺖ ﭼﯿﺰ ﺭﺍ ﺑﺪﻭﻥ ﻫﻔﺖ ﭼﯿﺰ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺒﺎﻫﯽ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺻﺪﺭ ﺁﻥ ﻫﺎ، ﺍﺯ ﺛﺮﻭﺕ ﺑﺪﻭﻥ ﺯﺣﻤﺖ ﻧﺎﻡ ﻣﯽ ﺑﺮﺩ. ﭘﯿﺎﻡ ﺍﻟﻬﯽ ﺯﯾﺮ ﻧﯿﺰ ﮔﻮﯾﺎﯼ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺍﺳﺖ: “ﻭ ﻟﻮ ﻭﺳﻊ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺮﺯﻕ ﻟﻌﺒﺎﺩﻩ ﻟﺒﻐﻮﺍ ﻓﯽ ﺍﻻﺭﺽ”.
ﺍﯾﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻗﺎﭼﺎﻕ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺳﻮﺧﺖ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻗﺪﺭﺕ ﻫﺎﯼ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺳﺮ ﺑﺮﺁﻭﺭﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺳﺎﯾﻪ ﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻧﯿﺰ ﺑﮕﺴﺘﺮﺍﻧﻨﺪ؛ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺟﺮﺍﺕ ﺍﺩﻋﺎ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺑﺎ ﻣﺎﻓﯿﺎﻫﺎﯾﯽ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺍﺯ ﮔﺴﺘﺮﻩ ﯼ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﺮﺩﯼ ﭘﺎ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﻧﻬﺎﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻭﺍﺩﯼ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻭ ﮐﺴﺐ ﻗﺪﺭﺕ ﮔﺎﻡ ﻧﻬﺎﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻧﻮﻋﯽ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﺗﺠﺎﺭﯼ ﻧﺎﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﯿﻦ ﺯﺭ ﻭ ﺯﻭﺭ ﺭﻗﻢ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﺪﻑ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ، ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺧﻸ ﻋﺪﻡ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﮐﺎﻓﯽ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﺑﺎﻻﺩﺳﺘﺎﻥ، ﻭﻇﺎﯾﻒ ﺍﺻﻠﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﯾﺎﺩ ﺑﺮﺩﻩ ﻭ ﺣﺘﯽ ﺍﻏﻠﺐ ﺭﺍﻫﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﻭ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ، ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺿﺪﯾﺖ ﻭ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﮐﺎﻣﻞ ﺩﺍﺭﺩ.
ﺷﺎﯾﺪ ﻧﻘﻄﻪ ﺁﻏﺎﺯ ﻭ ﺗﻮﻟﺪ ﺑﺨﺶ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺍﺯ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺯﯾﺮ ﺯﻣﯿﻨﯽ ﻗﺪﺭﺕ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﺎﻡ ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮﺩﻩ، ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺑﻪ ﻧﺎﻡِ ﻣﺮﺩﻣﯽ ﺟﺴﺖ! ﺑﻪ ﻭﺍﻗﻊ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻭ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺭﺷﺪ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ، ﺍﻣﺎ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﻣﺮﺩﻣﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻭ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﻭﮐﯿﻞ ﺗﺎﻡ ﺍﻻﺧﺘﯿﺎﺭ ﻋﺮﻓﯽ ﻭ ﺭﺳﻤﯽ ﻣﺮﺩﻡ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﯾﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﭙﻨﺪﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺍﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﻨﺪﺍﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ؟ ﺷﺎﯾﺪ ﺍﯾﻦ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﯾﮏ ﺗﺎﺭﯾﺨﯽ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﻗﺪﺭﺕ ﺑﺠﺎﯼ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺭﺿﺎﯾﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻣﻮﺭ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﻪ، ﺍﺯ ﻣﯿﺎﻥ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﯼ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﺭﺍ -ﺑﻪ ﮔﻤﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺤﺖ ﺳﯿﻄﺮﻩ ﻭ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺁﻧﺎﻥ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ-، ﺭﺷﺪ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﺍﻣﺘﯿﺎﺯ ﻣﯽ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺍﺷﮑﺎﻝ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻫﺪﺍﯾﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ. ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺩﻟﯿﻞ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺍﺯ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ، ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺍﻏﺮﺍﺽ ﺷﺨﺼﯽ ﻭ ﮐﺴﺐ ﺍﻣﺘﯿﺎﺯﺍﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻭ ﺛﺮﻭﺕ ﺍﻧﺪﻭﺯﯼ، ﻏﺎﯾﺖ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ؛ ﮔﻮﯾﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﯽ ﺗﻔﺎﻭﺗﯽ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﺜﺒﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺩﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ! ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﯾﺰﺍﻥ ﺑﻪ ﺗﺪﺭﯾﺞ ﺍﯾﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺭﺍ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﻣﺮﺩﻡ ﭘﻨﺪﺍﺷﺘﻪ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻥ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻭ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﺮﺩﻧﺪ! ﻟﺬﺍ، ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﯾﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺭﺍ ﻧﻪ ﺩﺭ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﻮﺍﺏ ﻣﺤﻠﯽ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﺳﯿﺎﻫﻪ ﯼ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻃﻠﺐ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻌﺮﺽ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻧﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﮐﻼﻥ ﺁﺳﯿﺐ ﻫﺎﯼ ﺷﺪﯾﺪﯼ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﻭﺍﺭﺩ ﺁﻭﺭﺩﻧﺪ ﻭ ﻫﺮ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎﯾﺎﻥ ﻭ ﻣﻮﮐﻮﻻﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﻫﻤﻪ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻃﻠﺒﯽ ﻫﺎﯼ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﻬﺮﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺍﻣﯿﺎﻝ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮﺩ ﮐﺮﺩﻧﺪ!
ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﻭ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﺑﻠﻮﮎ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪ، ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎ، ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺍﯼ ﺧﺮﺳﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ، ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﺭﺟﻪ ﯼ ﺍﻭﻝ “ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺎﯾﻪ” ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬﺍﺭﯼ، ﺣﮑﻤﺮﺍﻧﯽ ﻭ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮﻭﺍﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ! ﻻﺑﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﭼﻪ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺴﻨﺪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﻨﺪ ﺛﺮﻭﺕ ﻭ ﺛﺮﻭﺕ ﺑﻮﺩ، ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺩﺭ ﺗﻼﺵ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﺛﺮﻭﺕ ﻭ ﻗﺪﺭﺕ ﺩﺭ ﺧﻮﺩ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻄﻤﯿﻊ، ﺟﺬﺏ ﻭ ﻋﻀﻮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﺎﯼ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﻭ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﯼ ﻣﺮﺩﻣﯽ، ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺩﯾﺮﻭﺯ ﻗﻮﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ. ﻧﯿﻢ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺩﺍﺭﯼ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎ ﺻﺤﺖ ﺍﯾﻦ ﻣﺪﻋﺎ ﺭﺍ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺩﺍﯾﺮﻩ ﯼ ﺍﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ! ﺗﺎ ﺁﻥ ﺟﺎ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﯾﺰﯼ ﺩﻗﯿﻖ، ﺍﺯ ﮐﺎﻧﺎﻝ ﻫﺎﯼ ﻣﺸﺘﺮﮎ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ “ﺑﻪ ﻧﺎﻡِ ﻣﺮﺩﻣﯽ” ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ ﻭ ﺣﺘﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﻭ ﻣﺬﻫﺐ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﺩﺭ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺟﻠﻮﻩ ﺩﺍﺩﻥ ﺍﯾﻦ ﺍﻗﺸﺎﺭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﯼ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﻭ ﺗﺎﻡ ﺍﻻﺧﺘﯿﺎﺭ ﻣﺮﺩﻡ، ﻣﺸﺮﻭﻋﯿﺖ ﻃﯿﻒ ﺷﺮﯾﮏ ﻭ ﺣﺎﻣﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ! ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺁﻥ ﭼﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﻪ ﺍﯾﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﯼ ﻓﺸﺎﺭ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﺩﺍﺭﺩ، ﻧﻪ ﻃﯿﻒ ﺑﻨﺪﯼ ﺳﯿﺎﺳﯽ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﯼ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺻﺮﻓﺎ ﺷﺨﺼﯽ ﺍﺯ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﻠﯽ ﻭ ﻣﺮﺩﻣﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺭﻭﺵ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺁﺭﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﻔﺎﻕ ﻭ ﻫﻤﺮﻧﮕﯽ ﻇﺎﻫﺮﯼ ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﺣﺎﮐﻢ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻨﺪ. ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺎ ﺍﻧﺪﮐﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻮﻗﺖ ﺩﺭ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎﯼ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﮔﺮﺍﯾﺎﻧﻪ، ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺗﻤﺎﻡ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﮐﺎﻣﻼ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺷﺪﻩ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻇﺎﻫﺮ ﺁﺯﺍﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﺎﻻﺩﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺳﺎﺩﮔﯽ ﻭ ﺍﺯ ﺳﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﺍﻗﺘﺪﺍﺭ ﺗﻤﺎﻡ، ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺍﯾﻦ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺭﺍ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺩﺭ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎ، ﺍﺯ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻭ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﻮﺭﺩ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﺸﯽ ﻓﮑﺮﯼ، ﺭﻭﯾﮑﺮﺩ ﻭ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﺑﺎ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺭﻭﺷﻨﯽ ﺩﺭ ﺗﻀﺎﺩ ﺍﺳﺖ، ﺑﺎ ﺍﻧﺪﮐﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭼﻬﺮﻩ ﻣﻮﻗﺖ ﻭ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﺸﺮﻭﻋﯿﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﮐﺴﻮﺕ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﺍﺭ، ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮﺩﺍﺭ ﻋﺪﻩ ﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻭﺍﻗﻊ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﺮﻫﻮﻥ ﺗﻼﺵ ﻫﺎﯼ ﺁﻥ ﻫﺎﺳﺖ، ﺍﺩﺍﻣﻪ ﯼ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺩﻫﻨﺪ!!!
ﻭ ﺍﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ ﻣﺎﻓﯿﺎﻫﺎﯼ ﺳﻮﺧﺖ ﻭ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻣﺮﺩﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﻗﺪﺭﺕ ﻫﺎﯼ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻭ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ، ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﺗﺪﺑﯿﺮ! ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻌﺎﺭﻫﺎﯼ ﺗﺤﻮﻝ ﺧﻮﺍﻫﺎﻧﻪ ﺧﻮﺩ ﺧﻮﺍﺏ ﺷﺐ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺭﺑﻮﺩﻩ ﺑﻮﺩ، ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻋﺮﺻﻪ ﯼ ﺟﻮﻻﻥ ﺩﻭﭼﻨﺪﺍﻧﯽ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﻓﺰﻭﻥ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯼ ﺑﺎﺯﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﯼ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﭘﻬﻨﺎﻭﺭ ﺳﯿﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻧﺪ!
ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﻭ ﺩﺭ ﺳﻮﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﯿﺪﺍﻥ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻤﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﻻ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻫﺎ ﯾﺎﺩ ﺷﺪ، ﺗﺠﺪﺩ ﮔﺮﺍﯾﺎﻧﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﻭﺿﻊ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻥ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻭ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎ ﮐﻪ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺗﺒﺎﻫﯽ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ، ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺳﮑﻮﺕ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺩﻫﺪ. ﺍﯾﻦ ﻗﺸﺮ ﺍﻏﻠﺐ ﺟﻮﺍﻥ ﻭ ﺗﺤﻮﻝ ﮔﺮﺍ ﺩﺭ ۲۴ ﺧﺮﺩﺍﺩ ۹۲ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﻭﺳﯿﻊ ﺩﺭ ﺧﻠﻖ ﺣﻤﺎﺳﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﻈﻢ ﺭﻫﺒﺮﯼ، ﻧﻬﻀﺘﯽ ﺭﺍ ﺁﻏﺎﺯ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻓﮑﺮﯼ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮﺩ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺍﻓﺮﺍﻃﯽ ﻫﺎ ﻭ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﻃﻠﺒﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﻭ ﻣﻮﻗﺘﺎ ﭘﯿﺮﻭﺯ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻗﺪﺭﺕ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺧﻼ ﻗﺪﺭﺕ ﻭ ﺛﺮﻭﺕ ﺭﻗﺒﺎﯼ ﻓﮑﺮﯼ ﺧﻮﺩ، ﺍﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺗﺤﻮﻝ ﺑﺴﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺑﺎ ﻭﺍﮐﻨﺶ ﻣﺜﺒﺖ ﺩﻭﻟﺘﻤﺮﺩﺍﻥ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻭ ﺳﭙﺮﺩﻥ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﺎﯼ ﺧﺮﺩ ﻭ ﮐﻼﻥ ﻭ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺁﻥ ﻫﺎ، ﺩﺭ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺤﻮﻝ ﮔﺎﻡ ﺑﺮﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺩﻭﻟﺘﻤﺮﺩﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﻏﺪﻏﻪ ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ ﻭ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﺻﺪ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺭﺍﺳﺘﯽ ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﺯ ﺣﺪ ﺷﻌﺎﺭ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻻ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺭﻭﺍﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺭﺍ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﺷﺎﻫﺪ ﺍﻓﻮﻝ ﺭﻭﺯﺍﻓﺰﻭﻥ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ!
ﺍﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻭ ﺭﻭﺷﻨﻔﮑﺮﺍﻥ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮﺍ ﺍﻣﯿﺪ ﻭﺍﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ، ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻫﺎﯼ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮﻩ ﻭ ﻋﺠﻮﻻﻧﻪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮﺏ ﻭ ﻣﺮﺩﻣﯽ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﺑﻘﺎﺀ ﭘﺲ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﺩﻭﻟﺖ ﻗﺒﻠﯽ، ﺑﻪ ﺗﺪﺭﯾﺞ ﺍﻣﯿﺪ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﺧﻮﺭﺩﮔﯽ ﻭ ﻧﺎﺍﻣﯿﺪﯼ ﻣﺒﺪﻝ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺟﻮﻻﻥ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ﺳﺮﺳﺨﺖ ﺩﯾﺮﻭﺯ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﺴﻮﺕ ﺩﻭﺳﺖ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﻫﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ، ﻭ ﺍﺯ ﺳﻮﯾﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﯼ ﺳﺮﮐﻮﺑﯽ ﻓﮑﺮﻫﺎﯼ ﺗﺤﻮﻝ ﮔﺮﺍ ﻭ ﺧﻼﻕ ﺧﻮﺩ، ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺫﻫﻦ ﺑﻪ ﺩﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ، ﺑﺎ ﻋﺪﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻪ ﻓﮑﺮﻫﺎﯼ ﻧﻮ ﻭ ﺧﻼﻕ، ﺟﺮﯾﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﺨﺮﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﺎ ﻗﺪﺭﺕ ﺗﻤﺎﻡ ﺳﻌﯽ ﺩﺭ ﺣﺬﻑ ﺍﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺗﺤﻮﻝ ﮔﺮﺍ ﻭ ﻣﺜﺒﺖ ﺍﻧﺪﯾﺶ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺩﺍﺭﻧﺪ.
ﺍﮐﻨﻮﻥ، ھب ﺣﺎﻝ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮﯾﺴﺖ؟
ﻣﺮﺩﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﺷﺘﯿﺎﻕ ﺗﻤﺎﻡ ﻭ ﺍﻣﯿﺪ ﺭﻫﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﻃﻠﺒﺎﻥ ﻭ ﻣﺎﻓﯿﺎﻫﺎﯼ ﻗﺪﺭﺕ ﻭ ﺛﺮﻭﺕ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻠﻖ ﺣﻤﺎﺳﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺪﻧﺪ؟ ﻭ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﻣﺪﻋﯿﺎﻥ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﯽ ﻓﮑﺮﯼ ﺧﻮﺩ ﻣﺴﯿﺮ ﺍﺧﺘﻼﺱ ﻫﺎ، ﺭﺍﻧﺖ ﺧﻮﺍﺭﯼ ﻫﺎ ﻭ ﺭﺷﻮﻩ ﻭ ﻓﺴﺎﺩ ﻭ ﻧﺎﺍﻣﻨﯽ ﺭﺍ ﻫﻤﻮﺍﺭﺗﺮ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟؟!
ﻓﺎﻧﻮﺱ ﻫﺎﯼ ﺩﻩ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻨﺪ ﺑﯿﻬﻮﺩﻩ ﺭﻭﺷﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻭ ﺳﮓ ﻫﺎﯼ ﺩﻩ ﺑﺎﺧﺒﺮﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﯿــــــﺪﺍﺭﯼ ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺭ ﺭﻭﺷﻨﯽ ﺭﻭﺯ، ﺩﺯﺩﻫــﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﯽ ﮐﺪﺧﺪﺍﯼ ﺩﻩ ﻣﯽ ﺭﻭﻧﺪ.
