مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر «عبدالله پُرکی» که در پی شکنجه در کلانتری مهرستان جان خود را از دست داده بود، با حضور گسترده شهروندان در روستای کنت شهرستان سیب و سوران برگزار شد.
به گزارش شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان – شامگاه یکشنبه سوم اسفند ماه ۱۴۰۴، مراسم تشییع پیکر عبدالله پرکی، شهروند بلوچ ۲۰ ساله اهل روستای کنت از توابع شهرستان سیبوسوران، با حضور گسترده مردم از نقاط مختلف مهرستان برگزار شد.
خانواده و شرکتکنندگان در این مراسم ضمن اشاره به آثار گسترده آسیبهای جسمی بر بدن وی، بر لزوم شفافیت مسئولان قضایی و برخورد قانونی با افراد دخیل تأکید کردند.
عبدالله پُرکی فرزند محمدبخش (خانمحمد)، متأهل و دارای یک فرزند ششماهه، روز سهشنبه ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۴ در مقابل یک تعمیرگاه در شهر مهرستان توسط نیروهای لباسشخصی کلانتری بازداشت و به بازداشتگاه منتقل شد.
بر اساس اطلاعات منابع نزدیک به خانواده، شامگاه دوشنبه ۲۷ بهمنماه ۱۴۰۴، افراد مسلح ناشناس در نزدیکی مهرستان به خودروی عبدالله پرکی که حامل بار لاستیک خودرو بود تیراندازی کردند و چندین گلوله به خودرو اصابت کرد. روز بعد، وی بازداشت و به بازداشتگاه منتقل شد.
روز دوم اسفندماه، پیکر وی با آثار گستردهای از شکنجه به خانواده تحویل داده شد و برای انجام کالبدشکافی به پزشکی قانونی زاهدان منتقل شد. خانواده همزمان با تحویل پیکر، شکایت رسمی خود را در دادگاه عمومی و دادگاه نظامی ثبت کردند.
به گفته خانواده، پس از تحویل پیکر، آثار متعددی از آسیبهای جسمی مشاهده شد که شامل شکستگی انگشتان دست، شکستگی یک پا، آسیب در چند ناحیه از دست، صدمات شدید گردن، از بین رفتن بخش عمده دندانها (از حدود ۳۰ دندان تنها دو دندان سالم باقی مانده) و کنده شدن ناخنها بوده است. برخی شکستگیها بدون رسیدگی درمانی باقی مانده و صورت وی نیز خونآلود گزارش شده است.
پزشکی قانونی علت مرگ عبدالله پرکی را «تشنج» اعلام کرده که با توجه به آثار گسترده شکنجه، مورد پرسش خانواده و افکار عمومی قرار گرفته است.
در جریان مراسم خاکسپاری، یکی از سخنرانان با اشاره به بیاعتمادی عمومی نسبت به روند رسیدگیها گفت: «مردم نمیدانند کجا بروند و از چه کسی شکایت کنند. مسئولان پزشکی قانونی علت مرگ را تشنج اعلام کردهاند؛ پس آثار شکنجهها چه هستند؟ جریان قتل این جوان باید شفافسازی شود و مسئولان پاسخگو باشند.»
وی افزود: «اگر کسی توان برقراری امنیت مردم را ندارد، کنار برود. افرادی که به طور خودمختار اقدام به شکنجه و اخذ اعتراف میکنند، باید در مقابل قانون پاسخگو باشند. اعترافاتی که با شکنجه به دست آمده باشد، هیچ ارزش قانونی ندارد.»
مرکز اطلاعرسانی پلیس سیستان و بلوچستان اعلام کرده است که به دستور سردار مرتضی جوکار، فرمانده انتظامی ویژه جنوب استان، تیمی ویژه برای بررسی نحوه وقوع حادثه اعزام شده است. با این حال، جزئیات رسمی درباره روند بررسی، افراد مورد بازخواست یا زمان اعلام نتایج تاکنون منتشر نشده و افکار عمومی و خانواده منتظر شفافسازی هستند.
