رسانههای دولتی ایران، از جمله خبرگزاری ایسنا، ویدئویی از اعترافات اجباری سه شهروند بلوچ بازداشتی منتشر کردهاند که در آن، این افراد با عنوان «تروریست» معرفی شدهاند.
به گزارش شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان، شامگاه سهشنبه ۲۹ اردیبهشتماه ۱۴۰۵، رسانههای وابسته به حکومت جمهوری اسلامی ویدئویی از اعترافات اجباری سه شهروند بلوچ بازداشتشده منتشر کردند. در این ویدئو، بدون ارائه اسناد، اطلاعات هویتی یا جزئیات روند بازداشت، این افراد به گروههای مسلح منتسب شدهاند.
رسانههای دولتی اعلام کردند که این سه شهروند توسط «سربازان گمنام» بازداشت شدهاند، اما در گزارشهای منتشرشده، هیچ اشارهای به هویت، محل نگهداری، زمان دقیق بازداشت و یا روند دسترسی آنان به وکیل و حقوق قانونی صورت نگرفته است.
انتشار اعترافات اجباری پیش از برگزاری دادگاه و صدور حکم قضایی، در حالی انجام میشود که نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به استفاده ارگانهای امنیتی جمهوری اسلامی از اعترافات اخذشده تحت فشار، شکنجه و تهدید هشدار دادهاند. انتشار چنین ویدئوهایی میتواند زمینهساز صدور احکام سنگین، از جمله حکم اعدام، علیه متهمان شود.
در پروندههای مشابه، از جمله پرونده عامر رامش و عبدالجلیل شه بخش، گزارشهایی از اعمال شکنجههای جسمی و روحی برای اخذ اعترافات اجباری منتشر شده بود. عامر رامش و عبدالجلیل شه بخش در نهایت اعدام شدند؛ این در حالی بود که پیشتر برخی منابع وابسته به نهادهای امنیتی از کشته شدن عامر رامش خبر داده بودند.
از سوی دیگر، ۲۱ زندانی سیاسی بلوچ که پیشتر گزارش پروندههای آنان توسط «شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان» منتشر شده بود، پس از روندهای قضایی فاقد استانداردهای دادرسی عادلانه، به اعدام محکوم شدهاند. این زندانیان در مراحل بازجویی و رسیدگی قضایی با مواردی از جمله شکنجه، اعترافات اجباری، محرومیت از دسترسی مؤثر به وکیل و برگزاری دادگاههای غیرعلنی یا بدون حضور وکیل مواجه بودهاند.
بسیاری از این پروندهها دارای ابهامات جدی حقوقی عنوان شده و خانوادههای زندانیان بارها اعلام کردهاند که روند رسیدگی قضایی فاقد بیطرفی و استقلال لازم بوده است. در برخی موارد نیز، به گفته خانوادهها، مقامات قضایی پیش از پایان روند دادرسی به آنان اعلام کردهاند که پیگیر آزادی فرزندان خود نباشند؛ موضوعی که نگرانیها درباره امنیتی و سیاسی بودن این پروندهها را افزایش داده است.
