در شرایطی که موج اعدامها در ایران بهصورت نگرانکنندهای افزایش یافته، دستکم ۲۱ زندانی بلوچ هماکنون در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند؛ افرادی که بخش قابل توجهی از آنان پس از روندهای قضایی فاقد استانداردهای دادرسی عادلانه، تحت شکنجه، اعترافات اجباری، محرومیت از دسترسی مؤثر به وکیل و برگزاری دادگاههای غیرعلنی یا بدون حضور وکیل، به اعدام محکوم شدهاند.
بسیاری از این پروندهها دارای ابهامات جدی حقوقی هستند و خانوادههای زندانیان بارها اعلام کردهاند که روند رسیدگی قضایی با بیطرفی و استقلال همراه نبوده است. در برخی موارد حتی مقامات قضایی پیش از پایان روند دادرسی به خانوادهها گفتهاند که به دنبال آزادی فرزندان خود نباشند؛ موضوعی که نگرانیها درباره سیاسی و امنیتی بودن این پروندهها را تشدید میکند.
آنچه در این پروندهها مشاهده میشود، صرفاً مجموعهای از احکام قضایی نیست، بلکه الگویی مستمر از برخوردهای امنیتی و سیاسی با شهروندان بلوچ است؛ الگویی که طی سالهای اخیر در سیستان و بلوچستان و دیگر مناطق ایران بهصورت گسترده علیه فعالان مذهبی، شهروندان بلوچ، معترضان و متهمان پروندههای امنیتی اعمال شده است.
ادهم نارویی و محمد زینالدینی از جمله این زندانیان سیاسی بلوچ هستند که در تاریخهای ۴ خرداد ۱۴۰۰ و ۴ شهریور ۱۳۹۹ در ارتباط با پرونده کشته شدن چهار نیروی نظامی در شهرستان لاشار بازداشت شدند. این دو زندانی بارها اتهامات انتسابی را رد کردهاند، اما دادگاه بدون توجه به دفاعیات آنان حکم اعدام صادر کرده است. خانوادههای آنان اعلام کردهاند که روند رسیدگی فاقد بیطرفی بوده و حتی ناصری، بازپرس شعبه ششم دادگاه کیفری سیستان و بلوچستان، در پاسخ به پیگیری خانوادهها گفته بود که «به دنبال آزادی فرزندان خود نباشند». فشارهای شدید روحی ناشی از این وضعیت به حدی بوده که ادهم نارویی در خردادماه ۱۴۰۳ در بند ۹ زندان مرکزی زاهدان اقدام به خودکشی کرده بود.
در پروندهای دیگر، عمران آغال و فرهاد بارانزهی در اسفندماه ۱۴۰۳ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. عمران آغال پس از تیراندازی نیروهای نظامی به خودروی وی در دوراهی پارود شهرستان راسک بازداشت شد و فرهاد بارانزهی نیز با یورش نیروهای امنیتی به روستای محل سکونتش در کوپیزا بازداشت شد. این دو زندانی بعدها از سوی دادگاه به اتهام عضویت در گروههای مسلح مخالف نظام و اقدام علیه امنیت کشور به اعدام محکوم شدند. وکیل فرهاد بارانزهی اعلام کرده بود که جلسه رسیدگی به پرونده بدون اطلاع قبلی برگزار شده و اکنون پرونده جهت اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور ارسال شده است.
فرشید حسنزهی و جمشید حسن زهی نیز در آذرماه ۱۴۰۱ به اتهام حمله به پاسگاه چشمه زیارت زاهدان بازداشت شدند. خانوادههای این دو زندانی میگویند آنان در مدت بازداشت در اداره اطلاعات زاهدان تحت شکنجههای شدید جسمی و روحی قرار گرفته و مجبور به اعترافات اجباری شدهاند. جلسه دادگاه این دو زندانی در آبانماه ۱۴۰۲ بهصورت آنلاین و بدون حضور وکیل برگزار شد. در نهایت، فرشید حسنزهی به اتهام قتل یک نیروی انتظامی به اعدام و جمشید حسنزهی به اتهام معاونت در قتل، به ۲۵ سال حبس محکوم شد.
حسین شاهوزهی، ۲۹ ساله و اهل زاهدان، در آذرماه ۱۴۰۱ هنگام سوار شدن به اتوبوس در ترمینال مشهد توسط نیروهای وابسته به اطلاعات سپاه بازداشت شد. گزارشها حاکی از آن است که وی حدود شش ماه در بازداشتگاه اطلاعات سپاه تحت شکنجههای شدید جسمی و روحی، بدون حق تماس یا ملاقات با خانواده نگهداری شده است. اتهامات مطرحشده علیه او شامل «حمل سلاح»، «تلاش برای ترور احمد علمالهدی» و «برنامهریزی برای حمله به استانداری مشهد» عنوان شده است.
دادگاه انقلاب مشهد پس از برگزاری جلسات غیرعلنی، حکم اعدام او را صادر و دیوان عالی کشور نیز این حکم را تأیید کرده است. رسانههای حکومتی پیشتر ویدئویی از اعترافات تلویزیونی او منتشر کرده بودند؛ اعترافاتی که به گفته منابع حقوق بشری تحت فشار و شکنجه اخذ شدهاند.
عیسی مزارزهی، شهروند بلوچ اهل داب سراوان، در شهریورماه ۱۴۰۲ همراه با چند شهروند دیگر با یورش نیروهای اداره اطلاعات بازداشت شد. سایر بازداشتشدگان پس از چند ماه آزاد شدند، اما عیسی مزارزهی پس از انتقال به زندان زاهدان و برگزاری دادگاه، به اعدام محکوم شد. حکم اعدام او پس از رد اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور تأیید شده است.
محمددرویش نارویی و یاسین کبدانی نیز در جریان اعتراضات پس از جمعه خونین زاهدان در دیماه ۱۴۰۱ بازداشت شدند. این دو زندانی در خردادماه ۱۴۰۴ از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب زاهدان به اتهام «محاربه» و «افساد فیالارض» به اعدام محکوم شدند.
در پرونده ذبیحالله کوهکن، ابهامات حقوقی گستردهای مطرح است. او در شهریورماه ۱۴۰۲ با یورش نیروهای امنیتی به منزلش بازداشت شد و در دوران بازداشت تحت شکنجههای جسمی و روحی قرار گرفت. با وجود اینکه شاکی پرونده اعلام کرده بود ذبیحالله در قتل نقشی نداشته، حکم اعدام علیه او صادر شده است. یکی از شاکیان پرونده نیز گفته بود که صرفاً به دلیل عدم پرداخت دیه از سوی حکومت، از خانواده ذبیحالله درخواست دیه شده است.
نسیمه اسلامزهی، زندانی سیاسی بلوچ و مادر دو کودک، از دیگر افرادی است که با حکم اعدام مواجه است. او در شهریورماه ۱۴۰۲ به همراه همسرش عبدالرحمن کردی بازداشت شد. این زوج از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به اتهام «محاربه از طریق عضویت در داعش» و «بمبگذاری» به اعدام محکوم شدند و همسر نسیمه بعداً اعدام شد. نسیمه اسلامزهی در زمان بازداشت باردار بود و فرزندش را در زندان قرچک ورامین به دنیا آورد. گزارشها نشان میدهد که او ماهها در سلول انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین تحت بازجویی قرار داشته و نوزادش نیز هفتهها در شرایط غیربهداشتی در زندان نگهداری شده است. همچنین منابع نزدیک به خانواده گفتهاند نیروهای امنیتی تهدید کرده بودند که فرزند او را به خانوادهای دیگر خواهند سپرد؛ در حالی که همچنان اطلاعی از سرنوشت فرزند نخست این خانواده در دست نیست.
چهار زندانی سیاسی بلوچ شامل عیدو شهبخش، عبدالغنی شهبخش، عبدالرحیم قنبرزهی و سلیمان شهبخش نیز در زندان قزلحصار کرج با احکام اعدام روبهرو هستند. سلیمان شهبخش در زمان بازداشت تنها ۱۲ سال سن داشته است؛ موضوعی که نقض آشکار حقوق کودک و تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی ایران محسوب میشود. خانوادهها و نزدیکان این زندانیان میگویند احکام صادرشده فاقد مستندات کافی بوده و برخی از آنان حتی در زمان وقوع حادثه مورد ادعا در زندان بودهاند.
همچنین یاسین شهبخش، وحید ریگی و یونس دهمرده پس از بازداشت تحت شکنجه قرار گرفته و مجبور به اعترافات اجباری درباره عضویت در گروههای مسلح مخالف نظام و قتل مأموران حکومتی شدهاند. اعترافات این افراد از رسانههای حکومتی نیز پخش شده و اکنون آنان در معرض صدور احکام سنگین قرار دارند.
مولوی امانالله بلوچی و حافظ عبدالرحیم کوهی، دو روحانی بلوچ اهل شهرستان سرباز، نیز از سال ۱۳۹۴ بازداشت و طی سالهای گذشته بارها به سلول انفرادی و بازداشتگاههای امنیتی منتقل شدهاند. این دو روحانی بلوچ با اتهام «عضویت در گروههای مخالف نظام» و «اقدام علیه امنیت ملی» به اعدام محکوم شدهاند؛ اتهاماتی که همواره آن را رد کردهاند. خانوادههای آنان بارها تأکید کردهاند که این احکام بدون ارائه مستندات کافی و در روندی غیرعادلانه صادر شده است. روز چهارشنبه ۱۲ شهریورماه ۱۴۰۴، این دو زندانی سیاسی و عقیدتی بلوچ که در زندان مرکزی زاهدان نگهداری میشدند، پس از گذشت حدود نزدیک به ۱۰ سال، با تودیع قرار وثیقه به مرخصی اعزام شدند.
آنچه در تمام این پروندهها بهصورت مشترک دیده میشود، استفاده گسترده از شکنجه، اعترافات اجباری، سلول انفرادی طولانیمدت، محرومیت از دادرسی عادلانه، فشار بر خانوادهها و امنیتیسازی پروندههای شهروندان بلوچ است.
اعدام، مجازاتی غیرقابل بازگشت است و اجرای آن در پروندههایی که با چنین حجم گستردهای از ابهامات حقوقی و نقض حقوق متهمان همراه است، میتواند به معنای سلب جبرانناپذیر حق حیات باشد.
جامعه جهانی، گزارشگران ویژه سازمان ملل، نهادهای حقوق بشری و رسانههای مستقل نباید نسبت به وضعیت این ۲۱ زندانی سیاسی بلوچ سکوت کنند. ضرورت دارد که برای توقف اجرای احکام اعدام، تضمین دادرسی عادلانه، رسیدگی مستقل به ادعاهای شکنجه و پایان دادن به روند فزاینده اعدام زندانیان بلوچ در ایران، اقدامات فوری و مؤثر بینالمللی صورت گیرد.
