هویت شهروند بلوچ بازداشت شده در روستای جغرانوارو شهرستان قصرقند احراز شد. نیروهای امنیتی با استفاده از پهپاد و ده ها خودرو به منازل مسکونی روستای کوچو و جغرانوارو از توابع بخش تلنگ شهرستان قصرقند بدون ارائه حکم قضایی یورش برده بودند.
به گزارش شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان، امروز جمعه ۲۳ مرداد ماه ۱۴۰۵، هویت شهروند بلوچ بازداشت شده با یورش نیروهای امنیتی به روستای جغرانوارو شهرستان قصرقند احراز شد.
هویت این شهروند بلوچ، «فیصل بلوچ»حدودا ۲۷ ساله فرزند جما (جمل)، متاهل و دارای دو فرزند، اهل روستای جغرانوارو از توابع بخش تلنگ شهرستان قصرقند برای شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان احراز شده است.
به گفته منابع شبکه اسناد، نیروهای امنیتی بدون ارائه حکم قضایی به منزل مسکونی فیصل در حالی که خواب بوده یورش برده و وی را بدون تفهیم اتهام و به همراه خشونت بازداشت کردند.
منابع شبکه اسناد پیشتر گفته بودند، امروز جمعه ۲۳ مرداد ماه، ساعت ۴:۳۰، نیروهای امنیتی و نظامی پس از شناسایی دستکم دو منزل مسکونی با استفاده از پهپاد در روستای کوچو بالا و جغرانوارو، اقدام به یورش بدون ارائه حکم قضایی کردند.
منابع افزوده بودند: “نیروهای امنیتی در روستای کوچو بالا، منزل مسکونی «رحیم هوت» (پسرخاله فاروق هوت لاشاری) را به محاصره خود درآورده و پس از آن وارد منزل شده اند. رحیم در جریان این یورش در منزل حضور نداشته است.”
این منابع در ادامه گفته بودند: “نیروهای امنیتی همزمان به روستای جغرانوارو نیز یورش بردند و پس از محاصره یک منزل مسکونی، یک شهروند بلوچ را بازداشت و به مکان نامعلوم منتقل کردند.”
این منبع افزوده بود: “یورش نیروهای امنیتی به منازل مسکونی شهروندان در کوچو بالا و جغرانوارو در حالی که زنان و کودکان خواب بودند، باعث ایجاد رعب و وحشت و استرس ناشی از آن شده است.”
گفتنی است، فاروق هوت (لاشاری)، ۲۷ ساله فرزند امام بخش، اهل روستای فیروزآباد شهرستان راسک، در تاریخ ۱۵ مرداد ماه ۱۴۰۵ به همراه یک شهروند دیگر با تیراندازی نیروهای نظامی در سنگان دشتیاری کشته شد.
یورش نیروهای نظامی و امنیتی به منازل مسکونی شهروندان بدون ارائه حکم قضایی، بهویژه در ساعات اولیه صبح و در حضور زنان و کودکان، نقض آشکار حریم خصوصی و حقوق شهروندان و موجب ایجاد رعب و وحشت در میان ساکنان است. تداوم چنین اقدامات خشونتآمیز و بدون شفافیت، در حالی که سرنوشت شهروند بازداشتشده نیز نامعلوم است، نگرانیها درباره رعایت حقوق قانونی شهروندان و پاسخگویی نیروهای نظامی و امنیتی را افزایش داده است.
