نصیرآباد شهرستان سرباز؛ روستایی زیر تیغ سرکوب سیستماتیک جمهوری اسلامی/ روایت مستند ۵۶ شهروند بلوچ
✍️ معین ارجمند
روستای نصیرآباد در شهرستان سرباز، طی ۱۷ سال گذشته صحنهی یکی از بیسابقهترین و بیصداترین پروژههای سرکوب و حذف سیستماتیک بلوچستان بوده است. مستندات سازمان حقوق بشری شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان (کمپین فعالین بلوچ) نشان میدهد که از سال ۱۳۸۷ تا اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، دستکم ۵۶ شهروند بلوچ این روستا قربانی مستقیم سیاستهای سرکوبگرانه جمهوری اسلامی شدهاند. مواردی که شامل اعدام، قتل هدفمند، بازداشت گسترده، شکنجه، و ناپدیدسازی قهری بودهاند، الگوی ثابتی از نقض حقوق بشر را ترسیم میکند.
۱- سرآغاز سرکوب (۱۳۸۷): اعدام و تبعید
اولین موج گستردهی سرکوب در نصیرآباد به سال ۱۳۸۷ بازمیگردد؛ جایی که نیروهای نظامی با حمله به این روستا، چهار تن از فعالان مذهبی و فرهنگی را بازداشت کردند؛ حافظ “صلاحالدین سیدی”، مولوی “خلیلالله زارعی”، “ایوب بهرامزهی” و “عابد گهرامزهی”. به فاصلهی کوتاهی، سه نفر از آنها بدون دسترسی به دادرسی عادلانه اعدام شدند و عابد نیز تنها با وثیقه توانست آزادی موقت خود را به دست آورد، اما ناچار به ترک کشور شد. این برخورد امنیتی با شخصیتهای دینی، آغاز سیاست “پاکسازی نرم” مذهبی و قومی در منطقه بود.
۲- هدف قرار دادن غیرنظامیان: قتلهای بیدلیل
در ادامهی این روند، مواردی از کشتار مستقیم و بیدلیل شهروندان ثبت شد. از جمله در ۳۰ فروردین ماه ۱۳۸۹، “درا شهدوستزهی” در مقابل دیدگان خانوادهاش به ضرب گلوله نیروهای نظامی کشته شد. جسد وی پس از ۱۳ روز به خانواده بازگردانده شد. در اردیبهشت ۱۳۹۱ نیز، “نعیم تلاتف” که از مخالفان جمهوری اسلامی بود، با وعده مقامات قضایی و نظامی تامین داد که در روستای پیردان شهرستان سرباز مورد هدف نیروهای نظامی قرار گرفت و کشته شد. “مسلم تلاتف” پسرعموی وی و “یحیی بهرامزهی” از همراهان نعیم مجروح شدند که یحیی به دلیل شدت جراحات پای وی برای همیشه فلج شد.
۳- یورش شبانه سال ۹۳: بازداشت گروهی، مهاجرت اجباری
در تاریخ ۱۴ دیماه ۱۳۹۳، نیروهای نظامی با بهانهای مبهم، مبنی بر قتل دو شهروند (بسیجی و معلم)، ساعت ۳ بامداد به خانههای مردم یورش بردند و ۳۳ شهروند را در خواب بازداشت کردند. شدت فضای ارعاب باعث شد حداقل ۱۰ نفر دیگر برای حفظ جان خود روستا را ترک کنند. هرچند ۲۳ تن از بازداشتشدگان آزاد شدند، ۱۰ نفر از آنها سه سال و ۶ ماه در بازداشت ماندند و با وثیقههای سنگین ۵ میلیارد تومانی آزاد شدند. این موضوع نهتنها از بیاساس بودن اتهامات امنیتی حکایت دارد، بلکه استفاده ابزاری از وثیقههای سنگین را نیز نشان میدهد.
اسامی ۱۰ تن از بازداشتی ها:
۱- امین رئیسی، ۲- نجیب رئیسی، ۳- ابوبکر (صدیق) بهرامزهی، ۴- مصیب وطن خواه، ۵- داوود بهرامزهی، ۶- عامر گهرامزهی، ۷- عبدالستار بهرامزهی، ۸- بشیر بلیده ای، ۹- ادریس بلیده ای، ۱۰- ابوبکر ملازهی.
۴- ترور در تبعید: کشتار فراملیتی
در اسفند ماه ۱۴۰۲، “ایوب گهرامزهی”، یکی از بازماندگان موج سرکوب اولیه، در شهر کراچی پاکستان به ضرب گلوله افراد مسلح کشته شد. گرچه عاملان این ترور مشخص نشدهاند، اما شواهد و الگوی پیشین ترور مخالفان جمهوری اسلامی در خاک پاکستان، این ترور را در امتداد همان سیاستهای سرکوب نشان میدهد.
۵- احضار و تهدید روحانیون
در پی اقدامات سرکوبگرایانه جمهوری اسلامی، دستکم سه تن از روحانیون اهل سنت این روستا بارها به ارگان های نظامی و امنیتی احضار و مورد تهدید قرار گرفتند. مولوی “دوست محمد رئیسی” امام جمعه نصیرآباد، مولوی “عبدالقیوم تاج” از نویسندگان مطرح اهل سنت و مولوی “محمدعمر ملازهی” از جمله این افرادی هستند که بارها احضار و تهدید شده اند. مولوی محمدعمر به دلیل فشارهای گسترده، پس از یورش دی ماه سال ۱۳۹۲ که منجر به بازداشت ده ها تن شد، مجبور به ترک خانه و کاشانه شد.
۶- ناپدیدسازی قهری کودک ۱۶ ساله
در تازهترین مورد، “صالح بهرامزهی”، نوجوان ۱۶ ساله و فرزند مولوی حبیباللهالرحمن، در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ توسط نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت شد. صالح در لحظهی بازداشت مشغول بازی با دوستانش بود. از سرنوشت او تاکنون هیچ اطلاعی در دست نیست. بازداشت کودکان و ناپدیدسازی قهری آنان از جمله نقضهای فاحش حقوق کودک و مصداق شکنجهی روحی علیه خانواده و جامعه است.
آنچه در روستای نصیرآباد سرباز رخ داده، نه مجموعهای از حوادث منفرد، بلکه نمود یک سیاست سازمانیافتهی سرکوب قومی، مذهبی و سیاسی است. جمهوری اسلامی با استفاده از ابزارهایی چون اعدام، شکنجه، ارعاب، تبعید، بازداشتهای دستهجمعی، و حتی ترور در خارج از کشور، سعی در حذف هویت مستقل و صدای اعتراض مردم بلوچ داشته است.
از نظر حقوق بینالملل، بسیاری از این اقدامات—مانند اعدامهای بدون دادرسی، ناپدیدسازی قهری، سرکوب عقیده، و هدف قرار دادن کودکان—مصادیق روشن جنایت علیه بشریت تلقی میشوند و قابلیت پیگیری در دادگاههای بینالمللی را دارند.
روستای نصیرآباد، نمونهای کوچک اما پرمعنا از سیاستگذاری کلان جمهوری اسلامی در بلوچستان است؛ جایی که سرکوبگر در سکوت جامعه جهانی، مردم را نه تنها از حقوق شهروندی، بلکه از حق حیات، کرامت و آزادی محروم کرده است. ثبت، مستندسازی و پیگیری این جنایات نه تنها برای دادخواهی قربانیان، بلکه برای جلوگیری از تکرار چنین فجایعی در آینده ضروری است.
